أكد مساعد أمين العاصمة المقدسة للاستثمارات البلدية ورئيس فريق التخصيص أمين بن عبدالقادر نائب الحرم، أن نظام التحكيم العالمي الذي وافق عليه مجلس الشورى أخيرا، يسهم وبشكل كبير في وصول المملكة نحو العالمية في إجراءات فض النزاعات، مشيرا إلى أنه سيكون له بالغ الأثر في دعم الاستثمار والقطاع الخاص في المملكة. وقال نائب الحرم: «النظام الجديد يمنح الثقة العالية للشركاء في التنمية من مقاولين واستشاريين وبيوت خبرة ومستثمرين في ما تتبعه من إجراءات تتفق مع النظم الحديثة في مجالات الاتفاقيات الدولية ونظم التحكيم الدولي المساندة في مثل هذه العقود والاتفاقيات»، معتبرا التحكيم الأداة الفعالة والناجحة في حل النزاعات والخلافات التي قد تنشأ مع الجهات المتعاقد معها والشركات المختلفة، خصوصا إذا كانت هذه الجهات أجنبية. وبين أن التحكيم يتميز بالمرونة وسرعة الفصل في النزاع وعدم التقيد بإجراءات التقاضي التي قد تتسم بالبطء، معتبرا ذلك يجنب أطراف الخصومة ما قد يصيبهم من خسائر مادية أو معنوية بسبب تأخر الفصل في النزاع لدى المحاكم العامة. واعتبر التحكيم النموذج الأمثل للتعامل مع كثرة المعاملات التجارية التي تزايدت في السنوات الأخيرة وعقد الصفقات من طريق شبكات الإنترنت، خصوصا أنه يصعب تصور هذه المنازعات أمام القضاء لعدم وجود أوراق تثبت العقود المبرمة، بل عبر شاشة الحاسب الآلي.
