نظام التحكيم يضع المملكة في العالمية لفض النزاعات

أشاد الأستاذ/ أمين بن عبدالقادر نائب الحرم مساعد أمين العاصمة المقدسة للإستثمارات البلدية ورئيس فريق التخصيص بنظام التحكيم العالمي الذي وافق عليه مجلس الشورى مؤخراً في قراره رقم (99/77) وتاريخ 9/5/1433ه ، وقال ان هذا النظام سيساهم بشكل كبير في وصول المملكه نحو العالميه في اجراءات فض النزاعات وسيكون له ابلغ الاثر في دعم الاستثمار والقطاع الخاص في المملكه ، واعطاء الثقه العاليه للشركاء في التنميه من مقاولين واستشاريين وبيوت خبره ومستثمرين فيما تتبعه من اجراءات تتفق مع النظم الحديثه في مجالات الاتفاقيات الدوليه ونظم التحكيم الدولي المسانده في مثل هذه العقود والاتفاقيات .
وأكد نائب الحرم الى ان التحكيم يعد هو الإداة الفعالة والناجحه في حل النزاعات والخلافات التي قد تنشأ مع الجهات المتعاقد معها والشركات المختلفة ، خاصة إذا كانت هذه الجهات من جنسيات أجنبية حيث يتميز التحيكم بالمرونه وسرعة الفصل في النزاع وعدم التقيد بإجراءات التقاضي التي قد تتسم بالبطء ، وبالتالي تجنيب أطراف الخصومة ما قد يصيبهم من خسائر مادية أو معنوية بسبب تأخر الفصل في النزاع لدى المحاكم العامة ، اضافة الى السرية التي تحقق مصلحة الأطراف وتحفظ سمعتهم وأسرار معاملاتهم ، كما يتميز التحكيم بضمان صدور الحكم عن خبراء متخصصين وذوي خبرات فنيه قد لا تتوفر في القضاء . وأشار الاستاذ نائب الحرم إلى أن كثرة التعاملات التجارية التي تزايدت في السنوات الاخيره وإبرام العقود وعقد الصفقات عن طريق شبكات الإنترنت مما ساهم في صعوبة تصور هذه المنازعات أمام القضاء لعدم وجود أوراق تثبت العقود المبرمة ، بل تتم على شاشة الحاسب الآلي ، كل ذلك يحتم ضرورة ايجاد طرق عملية وفعالة لتسريع وتيرة العمل والتغلب على ما قد ينشأ من عقبات ، لذلك فإن التحيكم يعد هو الطريقة المثلى والحل السريع لتميزه ببساطة الإجراءات البعيدة عن الرسمية والتعقيد .