مطاوعة بالإيجار

رئيس الهيئة تبرأ منهم .. ومختصون يطالبون بمحاكمتهم

«مطاوعة بالإيجار» بهذه العبارة صرخ الشاب ناصر الحربي وهو يطلق ساقيه للريح في مجمع تجاري شهير في الرياض، عندما عرف أن إدارة المركز التجاري الكبير وظفت ملتحين يمارسون دور رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفرض هيبة النظام في سوق يغص بالبائعين والمشترين. الحالة الفردية التي سارعت الإدارة المركزية للهيئة إلى نفيها والبراءة منها، تكشف بجلاء حجم مشكلة تقمص البعض لأدوار رجال الهيئة وممارسة مهمة التوعية والتحذير من المخالفات والتصدي لتجاوزات الفتيات والشبان دون سند قانوني، وعلى الرغم من إعلان الهيئة فض علاقتها بالمحتسبين أو ما يعرف بالمشايخ المتطوعين، مؤكدة أنهم لا يمثلونها وأن ما يقومون به من دور يعرضهم للعقوبة كونهم لا يعملون ضمن جهاز الهيئة، طفت إلى السطح مشكلة أخرى تتمثل في عمد بعد المجمعات التجارية والشاليهات وحتى المنتزهات توظيف ملتحين مهمتهم التنقل في المواقع لفرض الهيبة والتنبيه على مكارم الأخلاق والتحذير من التجاوزات.
يجزم رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن الهيئة لا علاقة لها بهذا الأمر، وأن هناك أنظمة واضحة تمنع مثل هذه التجاوزات، مشددا على أن الهيئة تبرأت من هؤلاء وتؤكد للجميع أنها لن تلجأ ولن تسمح مطلقا بمثل هذه التصرفات التي اعتبرها «تعديا واضحا على الأنظمة».
يضيف العاملون في الهيئة من الميدانيين يتجاوز عددهم أربعة آلاف شخص وجميعهم يعملون بكل كفاءة ودراية وحسن تصرف، وأضاف: عملنا لا طلاسم فيه، والأخطاء التي تحدث إما لسوء استعمال السلطة أو سوء معرفة، وأمر الحسبة هو أبسط عمل يقوم به الإنسان إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى مع ضرورة أن يجتمع عقل وحسن نية.
وخلص إلى القول: الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله أن هؤلاء لا يتبعون لنا ولسلطات الأمن حقها في ملاحقتهم، ومن كان صاحب حق وهو متضرر فمن حقه أن يبحث عن حقه، والدولة منظمة والباحث عن الحق لا يتعب كثيرا في الحصول عليه.
الشيخ أحمد قاسم الغامدي مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقا يرى أن ما حدث من إدارة السوق تجاوز غير مقبول وهو يفتح الباب أمام مشكلة كانت ولا تزال تواجه الهيئة وتسبب في تشويه صورتها لدى بعض فئات المجتمع، ومن هذه الصور المحتسبين وهؤلاء المستأجرين للإيهام بأنهم من منسوبي الهيئة، وأضاف: أرى أن هذا التصرف خطأ بحت من المراكز التجارية، إذ لا يعقل أن تأتي بأشخاص في هيئة معينة ليتقمصوا دور الهيئة بصورة غير مباشرة، ويوحون إلى الآخرين أنهم من منسوبي الهيئة، وهذا التصرف خطأ وضرره أكبر وفيه مشكلة لا تخفى على عاقل وهي انتحال لشخصية منسوبي الهيئة الذين يمارسون عملهم تحت الشمس وبوضوح وتحت غطاء نظامي قانوني، أما هؤلاء فهم منتحلو شخصية، وقد يفتح المجال لمراكز تجارية لكي تتعاقد مع أشخاص ليقوموا بدور رجال الهيئة ما يجعل ضررهم أكبر بكثير مما هو حاصل الآن.
وأضاف: إذا كان ولا بد من التعاقد مع مثل هؤلاء لممارسة الوعظ والإرشاد فيجب أن يكون لهم زي موحد معلوم ومعروف يوحي للناس أنهم ليسوا من أفراد الهيئة، فمثلا يكون لهم زي حراس الأمن، ويبرزون بطاقات تؤكد أنهم تابعون لإدارة السوق لا لشيء آخر.
وللتنبيه بخطر هؤلاء قال الغامدي: في منطقة مكة المكرمة كان هناك محتسبون بهيئة تشبه إلى حد كبير هيئة رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينزلون إلى الأسواق ويمارسون الوعظ والإرشاد بزعم أن ذلك احتسابا هم مأجورون عليه.
الذي حصل والحديث هنا للغامدي كثرت المشاكل بل إن الأمر تعدى ذلك حيث أن بعض المحتسبين يأتون إلى مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأذرعها الميدانية ويطالبون بأن يرافقوا أعضاء الهيئة ميدانيا وبدون أجر أو مقابل، وتقابل طلباتهم بالإجابة وهذا أمر كان فيه ضرر كبير قبل أن يتم إيقافه والتصدي له بحزم.
وعن الإجراء المقترح لمعالجة هذه المشكلة قال الغامدي: في نظري من المهم أن يرفعوا إلى السلطات المختصة لإصدار قرار يمنع المجمعات التجارية من توظيف ملتحين بلباس الهيئة، وهو خير من بقاء الأمر معلق، لأن أي ضرر قد يسيئ لسمعة رجال الهيئة وتصحيحه سيكلف الكثير، وهذا انتحال لشخصية أفراد الهيئة في لباسهم وهيئتهم وملامحهم وطريقة تعاملهم مع الناس.
المستشار القانوني محمد آل ثنيان قال أن تقمص هؤلاء لشخصية ودور رجل الهيئة يعد افتئاتا على ولي الأمر الذي سن الأنظمة وأوجد الجهات المنفذة لها وفي مقدمتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأضاف: الأمن وفرضه واحترام النظام من سلطات ولي الأمر، ولا يمكن أن يكون ذلك مطلقا لكل من زعم أنه يريد حفظ الأمن.
وعن المسؤوليات القانونية قال: المؤكد أن إدارة السوق التي وظفت مثل هؤلاء هي التي تقع عليها المسائلة القانونية إذ يمكن أن تحرك دعوى عامة ضدهم محورها التعدي على النظام والافتئات على ولي الأمر والسلطة العامة، ويمكن أن تحال إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام أو تحال إلى إمارات المناطق لتأديب المخالفين. أما الموظفون الذين عملوا لذلك فهم مسؤولين ومساءلين أيضا لكن مسؤوليتهم تقل عن مسؤولية إدارة السوق التي أغرتهم بالأجر وأوجدت لهم الوظيفة دون سند قانوني، وهذا عمل غير مرخص وفيه عقوبات تعزيرية.