نافذتنا

لطالما راودتني فكرة طموحة عن إنشاء موقع عملاق على شبكة الإنترنت تحت مسمى «المؤسسة الوطنية للأنظمة المعلوماتية» يكون متخصصا في تقديم خدمات معلوماتية إلكترونية متكاملة عن جميع مرافق ومؤسسات الدولة إضافة إلى القطاع الخاص، وقد خشيت مرارا من إرسال مقترحي إلى أحد المسؤولين ثم ينتهي الأمر به ملقى في أحد الأدراج، أو يدرج في أحسن الأحوال في قائمة المقترحات التي قد يطول النظر فيها، وأعتقد الآن أن الوقت قد حان لتقوم السلطة الرابعة بواجبها في طرح القضايا المهمة ومناقشتها باهتمام وعمق فيتبنى المعنيون بالأمر الصالح منها حتى يرى النور ويتجسد على أرض الواقع.
ما أريد طرحه هنا هو فكرة لمشروع إلكتروني كبير ذي أبعاد متعددة على شبكة الإنترنت، ولا يراودني شك في أن ما يتوافر لدى المملكة من إمكانات وكوادر سيساعدها على تبني مثل هذا المشروع، فالمملكة تصنف كأحد أسرع الدول نموا في المنطقة من حيث الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات، كما أن استخدام الإنترنت بين كافة قطاعات المجتمع السعودي يتزايد عاما بعد عام وهو ما يساعد على تقليص الفجوة الرقمية في المملكة التي أصبحت وسائل الاتصالات الحديثة وتقنية المعلومات جزءا أساسيا من منظومتها التعليمية والخدمية.
إن ما أطرحه هنا يختلف كثيرا عما قامت به الدولة من إنشاء بوابة وطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، فالأخيرة تعنى بتقديم الخدمات الحكومية من خلال شبكة الإنترنت بهدف تيسير الأمور على المواطنين، لذلك تعد البوابة دليلا للجهات الحكومية وللمشروعات والمبادرات واللوائح والأنظمة التي تعين المواطن على الحصول على الخدمة التي يبتغيها، أما ما أطرحه هنا فهو يتعدى ذلك بكثير، فالموقع المقترح سيكون بمثابة بوابة للمملكة تحمل في طياتها صورة بانورامية متكاملة لمؤسسات الدولة العامة والقطاع الخاص، نافذة لنا نحو الخارج نعرض من خلالها تاريخنا ونستعرض فيها أوجه حضارتنا من معلومات وبيانات وإحصائيات وبرامج وثائقية، إنها كيان افتراضي للدولة ذاتها يغطي كافة مستوياتها السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والحضارية والتراثية والسياحية، سيكون هذا الموقع حلقة الوصل التي تربط بين كافة المواقع الافتراضية للوزارات والمرافق الحكومية والاستثمارية الموجودة بالفعل، إضافة إلى معلومات إرشادية وإحصائية عن القطاع الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية، ويكون بمثابة مركز الدائرة الذي سيضم كافة البيانات المشتتة والموزعة داخل كل موقع على حدة، ويمكن لأي شخص في أي مكان في العالم أن يجد ما يريده أو يهمه خاصة إذا تم ترجمته لأكثر من لغة، بالإضافة
للعربية طبعا.
ومن أهداف الموقع المقترح أن يكون بمثابة نافذة رقابية على جميع مؤسسات ومرافق الدولة وأنشطتها وفعالياتها، فمن خلاله سيتم مساعدة المواطنين والمقيمين للوصول للمؤسسات الحكومية والتواصل معها بما يضمن الصالح العام دون عناء البحث بين آلاف المواقع ذات الأسماء والخدمات المتشابهة، وفي الوقت نفسه سيتمكن المشرفون على الموقع من تقييم عملية التواصل بين الجمهور وبين مسؤولي كل موقع حكومي على حدة، لتتم مراقبة مدى استجابة المرفق وتفاعله مع ذوي المصالح وسرعة إنجازها من خلال مركز تحكم مركزي يتبع إدارة الموقع، خاصة إذا تم تعيين ضابط اتصال بكل مؤسسة أو مرفق حكومي ليكون مسؤولا هو وإدارته عن متابعة كل ما يرد للمرفق، وبذلك يتم إحكام الرقابة على مدى استجابة المرفق لرسائل الجمهور والتحقق من عدم إهمالها، ولكن بطريقة حديثة تقدم الخدمة وتتابع تنفيذها في آن واحد..
لعل البعض قد يستصعب مثل هذا المشروع بدعوى تكلفته العالية أو باعتباره مشروعا ذا أولوية منخفضة في الوقت الحالي، بيد أنه ليس في حكم المستحيل. إنها مجرد أطروحة بحاجة للمزيد من الدراسة والمناقشة، ومن المؤكد أنها ستواجه بتحديات ضخمة وستقف في وجهها عقبات تقنية وأمنية لحمايتها من أي اختراقات، ولكن المشروعات الكبيرة تبدأ دوما بفكرة، فما أحوجنا الآن للأفكار الجديدة وما أشد حاجتنا لأن نتسلح ببعد النظر ونحن نفكر في المستقبل من أجل غد أفضل.
* أكاديمي وكاتب صحفي.
www.a-e-house.org