ندرب موظفينا على استخدام التقنية الحديثة ونعمل على تطوير موقع المجلس للتواصل مع المواطنين

د. البراك ل (الرياض) مجلس الشورى سيطبق التعاملات الإلكترونية في جميع أعماله منتصف العام الحالي

شارف مشروع البنية لتقنية المعلومات الذي ينفذ حاليا في مجلس الشورى على الانتهاء حيث يتوقع ان يتم استلام المشروع كاملاُخلال النصف الثاني من العام الحالي، حيث سيمكن مجلس الشورى من تطبيق التعاملات الإلكترونية في جميع أعماله، كما سيمكن المواطنين من الاستفادة من موقع المجلس والتواصل مع أعضائه بشكل آلي ومتابعة مناقشته وجلساته إلكترونيا،وقد بدأ المجلس حالياً بتدريب منسوبي المجلس على استخدام التقنية الإلكترونية.
اوضح ذلك في تصريح ل(الرياض) معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك حيث تحدث في البداية عن فكرة المشروع بأنها بدأت لحاجة المجلس إلى العمل بتطبيقات المعلوماتية المختلفة ومواكبة عصر المعلومات، وتحقيق توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - في إيجاد برنامج تعاملات إلكترونية حكومية على مستوى الوطن. ولكون شبكة الحاسب الآلي والتجهيزات التقنية الحالية في المجلس قديمة وعمرها الافتراضي قد انتهى. فقد تم تكوين لجنة فنية مكونة من عدد من الخبراء داخل المجلس وخارجه من المختصين في مجال تقنية المعلومات، وقامت هذه اللجنة برفع توصياتها إلى معالي رئيس المجلس الذي بادر بالرفع عن المشروع للمقام السامي، الذي وافق بدوره على ذلك بعد أن اتضحت حاجة المجلس الملحة لإعادة بناء البنية التحتية لتقنية المعلومات ومواكبة العصر وذلك بإيجاد أحدث أساليب العمل المبنية على استخدام التقنيات الحديثة. بعد ذلك شرع المجلس في إعداد الدراسات المتخصصة للمشروع.
وقال د. البراك إن من أهداف هذا المشروع:-
1- تحقيق التعاملات الإلكترونية الحكومية وتحويل جميع الإجراءات الإدارية داخل أقسام وإدارات المجلس المختلفة إلى الشكل الآلي عن طريق استخدام الشبكة الجديدة والتجهيزات الحديثة ذات المواصفات العالمية.
2- بناء شبكة حديثة ذات مواصفات ومعايير عالمية من حيث الجودة والسرعة والأمان، بحيث تستوعب كافة التطبيقات العملية المعلوماتية، وتفي باحتياجات المجلس لفترة طويلة قادمة.
3- استخدام أنظمة إدارة قواعد البيانات وأنظمة التخزين الشبكية التي تتميز بالسرية والقدرة الرقابية العالية وتعمل وفق أحدث المواصفات ومعايير الجودة العالمية.
4- تطوير موقع المجلس على شبكة الإنترنت ليصبح بوابة إلكترونية تفاعلية تقدم الخدمات الإلكترونية والمعلوماتية وتتواصل مع المواطنين.
5- وضع خطة تدريبية متكاملة لموظفي إدارة الحاسب الآلي بما يتناسب مع مهامهم، وإعداد خطة أخرى لتدريب الأعضاء ومنسوبي المجلس على استخدام التعاملات الإلكترونية المختلفة.
وأضاف معاليه ان البنية التحتية لتقنية المعلومات تتكون من عدة مشاريع لبناء هذه العملية بشكلها المتكامل على النحو الآتي:
أولاً: مشروع شبكة الحاسب الآلي:
ويعتبر من أهم المشاريع الرائدة في منظومة الشبكات، وتتكون أهم المعالم الرئيسية فيه من إنشاء شبكتين منفصلتين؛ إحداهما للبوابة الداخلية (الانترانت) والأخرى للبوابة الخارجية (الإنترنت) وذلك حفاظاً على عدم التداخل مع أعلى مستوى للسرية، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من خمسة آلاف نقطة اتصال شبكية موزعة في المكاتب والقاعات وكافة المرافق في المجلس، مرتبطة بخمسة وستين جهازاً للتوزيع الشبكي بسرعات تناقل عالية جداً، مع الأخذ في الاعتبار التوسعات المستقبلية بالمجلس وعلى مدى عشر سنوات قادمة إن شاء الله.
ثانياً: مشروع الأنظمة الخدمية:
ويعتبر العصب الأساس لأعمال المجلس، حيث يمثل أنظمة البنية التحتية والخدمات الأساسية للأعمال اليومية، والتي من أهمها منظومة أجهزة الخوادم الرئيسية والفرعية للملفات ونظم الخدمات العامة، ويوجد لدى المجلس أكثر من خمسة وعشرين خادماً متميزاً من حيث الأداء والسرعة العالية، بالإضافة إلى السعات التخزينية التي تكفي المجلس لمدة عشر سنوات قادمة إن شاء الله، يدعمها وحدات للتخزين الاحتياطي عند حدوث أي خلل فني طارئ، مع مجموعة من النظم الخدمية للاتصالات والرقابة المعلوماتية كخدمة البريد الإلكتروني والإنترنت ونظم أمن المعلومات وأنظمة منح ورقابة الصلاحيات وأنظمة إدارة سطح المكتب، والتي تمكن مديري الأنظمة من إدارة وإصلاح محطات العمل مركزياً ومباشرة دون الانتقال إليها.
ثالثاً: مشروع أمن وسرية المعلومات:
ونظراً لأهميته القصوى ولحساسية سرية المعلومات في المجلس فقد أفرد موضوع أمن المعلومات كمشروع كامل داخل المشروع الأم، وذلك للتأكد من الحماية الكاملة للمعلومات داخلياً وخارجياً، ويتميز هذا المشروع بوجود منظومة أجهزة حماية خارجية تعتبر الأحدث فيما توصلت إليه التكنولوجيا الإلكترونية المتقدمة لحماية الأنظمة من الدخول العشوائي، بالإضافة إلى مجموعة من أنظمة الحماية البرمجية، وجميع هذه الأجهزة والبرمجيات تم اختيارها من منتجات كُبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال أمن المعلومات، مع استجلاب شركات عالمية أخرى متخصصة في اختبار أمن المعلومات وذلك بإجراء فحص اختراقي دوري لاختبار ثغرات الشبكة إن وجدت وموافاة المجلس ببيان دوري بما قد يطرأ فيها للعمل على إغلاقها.
رابعاً: مشروع الحلول التطبيقية:
وهو مفهوم نظام المعلوماتية المتكاملة، والبيئة الحقيقية الملموسة من المشروع، والذي يخدم بدوره جميع موظفي وإدارات المجلس بتنوع مهامها، من خلال إيجاد قواعد بيانات موحدة تتميز بالدعم النوعي والكمي غير المحدود من البيانات والمستخدمين، مع قابلية التوسع والتطور المستقبلي، بالإضافة إلى خدمة الأقسام التطبيقية في المجلس، مع استبدال ودمج جميع البرامج والأنظمة العاملة حالياً في المجلس بمنظومة معلوماتية متكاملة وموحدة، وذلك لدعم دورات العمل المستندية في المجلس والوصول إلى الخدمة الإلكترونية الذاتية والاستغناء قدر الإمكان عن دورات العمل الورقية الحالية لزيادة الفاعلية في الأعمال.
خامساً: مشروع التدريب وتوطين الخبرات:
وحيث إن البرنامج يتميز بالتقنية المتقدمة كانت هناك أهمية لموضوع التدريب وتوطين الخبرات ونقل المعرفة حتى يتمكن منسوبوالمجلس من التعامل مع النظام بالكفاءة التامة من خلال التدريب الفني المتخصص من قبل الشركات العالمية مع الإخضاع لاختبارات عالمية متخصصة، والتدريب على نقل المعرفة والمهارات من فريق تشغيل الشركة المنفذة إلى موظفي الحاسب الآلي بعد تفعيل الأنظمة الإدارية والرقابية، بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل لمستخدمي الأنظمة التطبيقية كل حسب تخصصه.
سادساً: مشروع جاهزية تقنية المعلومات:
ويُعنى هذا المشروع بدراسة الجاهزية الإلكترونية لإدارة الحاسب الآلي في مشروع مجلس الشورى، وللوصول إلى هذا المستوى فإن خطوة البداية تكون من خلال تقييم الجاهزيّة الإلكترونية الحاليّة للإدارة، ومن ثمَّ الدخول بإذن الله وبثقة تامة إلى البيئة الإلكترونية المتكاملة للقطاعات والأجهزة الحكومية الأخرى في الدولة، وهذا هو الهدف الذي تسعى له قيادة هذا البلد الكريم.
وقال معالي الدكتور عبدالرحمن البراك ان المجلس قطع حتى الآن شوطاً مهماً وحاسماً من هذه العملية، فمشروع شبكة الحاسب الآلي تم الانتهاء من إتمام جميع المراحل بنسبة: 100%، ومشروع الأنظمة الخدمية تم إنجاز ما نسبته: 21%، ومشروع الحلول التطبيقية تم إنجاز ما نسبته 20%، ومشروع أمن وسرية المعلومات تم الانتهاء من وضع الخطط اللازمة للتنفيذ بعد اكتمال المشروع لمقتضى الضرورة العملية، ومشروع التدريب وتوطين الخبرات تم إنجاز ما نسبته: 15%، ومعدل الاكتمال الكلي لهذا المشروع هو: 33% والعمل قائم على مسابقة الوقت لإتمام هذا المشروع والاستفادة منه وفق الخطة الزمنية المقررة له.
وامتداداً لحرص المجلس على المظهر اللائق به خارجياً؛ فقد تم تحديث وتطوير موقع المجلس على الإنترنت، وتم الانتهاء من معظم التحديثات وتكملة النواقص باللغتين العربية والإنجليزية والتي تتلخّص في الآتي:
- وضع نافذة تتعلّق بالنظام الأساسي للحكم في الواجهة الرئيسية للموقع باللغتين العربية والإنجليزية.
- إدخال السير الذاتية لأعضاء المجلس باللغة الإنجليزية بالإضافة للغة العربية، مع التحديث الدائم لجميع السير الذاتية.
- إضافة اللجان المتخصصة في موقع المجلس باللغة الإنجليزية مع أيقونة للتواصل، وإضافة لجان الصداقة.
- الانتهاء من إضافة اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في الموقع الإنجليزي.
- الانتهاء من تحديث الإحصائيات في الموقع الإنجليزي للمجلس وإضافتها بالكامل.
- الانتهاء من تحديث جميع قرارات المجلس وإضافتها للموقع باللغة العربية والإنجليزية.
- إضافة نافذة خاصة بالخطب الملكية وكلمات الضيوف، والعمل جارٍ على إكمال محتوياتها باللغة الإنجليزية.
- إضافة صفحة تحتوي على عناوين الكتب والمطبوعات الإعلامية في المجلس مع التنسيق مع إدارة الدراسات والمعلومات في كيفية الحصول عليها.
- وضع روابط تشمل المواقع الحكومية والوزارات والدوائر وبعض الجهات الأخرى.
- إدخال كافة الأعمال المناطة بكل إدارة بحيث يمكن الوصول لها من خلال الضغط على أيقونة الإدارة الموجودة في الهيكل التنظيمي للمجلس.
- لا تزال التحديثات قائمة على إكمال ما تبقى من تعديلات أو نواقص في موقع المجلس باللغتين العربية والإنجليزية.
واختتم معالي مساعد رئيس مجلس الشورى تصريحه مشيراً الى أن هذا المشروع سيمكن بعد مشيئة الله المجلس من اداء دوره المناط به لخدمة هذا الوطن ومواطنيه وتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.