«منذ خمسة أشهر والبنك يحسم مبلغ 6 آلاف ريال من حسابي البنكي بغير وجه حق، بعد أن تعرضت مركبتي التي أمتلكها بنظام التأجير المنتهي بالتمليك لحادث مروري بعد شهر من توقيع العقد، وأدى إلى تلفها ما دعاني إلى تسليمها إلى شركة التأمين»، هكذا بدأ المواطن عبدالمحسن العطاوي حديثه ل«عكاظ»، ويضيف: «تحصلت على سيارة طراز 2012 بنظام التأجير المنتهي بالتمليك مع بنك محلي في 7/11/1432ه وأخذ البنك يحسم من حسابي قسطا شهريا قدره 1260 ريالا، ودفعة أولى قدرها 1571 ريالا، رغم أن السيارة مؤمنا عليها عبر شركة التأمين بالكامل، وبعد مرور شهر تعرضت السيارة لحادث مروري أدى إلى تلفها بالكامل، وتم استلامها من قبل شركة التأمين وفق الإجراءات النظامية». وتابع العطاوي بالقول: «في تاريخ 15/1/1433ه توجهت إلى البنك ومعي مستنداتي من أجل إنهاء العقد المبرم بيننا، إلا أنهم رفضوا أية مسؤولية إلا بعد حصولهم على قيمة السيارة كاملة من قبل شركة التأمين، الأمر الذي أدى إلى استمرار الحسم من راتبي حتى الآن ولمدة تجاوزت الخمسة أشهر دون وجه حق حسب قوله وخلال هذه المدة اتصل على أرقام لم يرد عليها أحد بعضها في مدينة الرياض والأخرى في جدة دون أن أحصل على قرار إيقاف الحسم من مرتبي، وأتساءل عن سبب مماطلة البنك وعدم إيقاف الحسم كل هذه المدة». «عكاظ» حملت تساؤلات وادعاءات المواطن العطاوي، وألقت بها على طاولة شركة التأمين (تحتفظ «عكاظ» باسمها)، حيث أوضح ل«عكاظ» سلطان العصيمي مسؤول في الشركة المعنية، أن المطالبات والمخاطبات بين شركة التأمين والبنك قد يطول مداها عادة، رغم استلامنا المركبة فعليا، وعلى المواطن مراجعة إدارة البنك من أجل رفع طلب آخر لإنهاء أمر المخالصة بين الشركة والبنك وإيقاف الحسم. وبالمقابل، رفض الموظف المسؤول في البنك المعني التحدث في الأمر، إلا مع صاحب المركبة المعني بالقضية.
