أحمد العلي يقول : « أنا أحد عملاء إحدى شركات بيع السيارات في المنطقة الشرقية، وقد قمت بشراء سيارتين من ذات الشركة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك وكان ضمن شروط البيع أنه في حال تعرضت إحدى السيارتين لتلف أو نحو ذلك يتم إصلاحها وفق نظام التأمين، وعلى هذا أنهيت كافة إجراءات عملية الشراء، ويضيف العلي قائلا : قبل نهاية العام الميلادي الماضي تعرضت لحادث مروري بإحدى السيارتين، بعدها توجهت الى إدارة الشركة لتحمل تكاليف إصلاح السيارة بناء على بنود العقد المبرم معهم بخصوص التأمين، وقد طلب مني أحد موظفي الشركة إيقافها أمام الورشة المخصصة لإصلاح السيارات لحين معرفة كم ستبلغ قيمة التكاليف بناءً على المعطيات التي ستقدمها لهم الوكالة، مؤكدًا أن جميع الأوراق المتعلقة بالسيارة مستوفاة تماماً، وأضاف العلي « في تلك اللحظة أنا واقفت على ذلك على أمل أن الأمر لن يطول أكثر من شهر تقريباً سواء من حيث الانتهاء من إجراءات ادخالها الورشة أو إصلاحها خاصة أن التلف الذي تعرضت له السيارة بسيط جداً، وأشار العلي بقوله « إنه وبعد مضي قرابة الشهرين منذ أن تم ايقاف السيارة في ساحة الورشة الخارجية لم يتم إدخال السيارة للإصلاح وكلما توجه لمراجعتهم والسؤال عن سبب التأخر لا يجد أي مبررات لعدم إدخالها، ويضيف العلي أنه من المفترض أن أعوض بسيارة بديلة أثناء إصلاح سيارتي، بناءً على الاتفاق مع الشركة المؤجرة، وأضاف العلي « أنه كلما طلب من موظف الشركة المتواجد بنفس الفرع قيمة إصلاح السيارة يتهرب من ذلك، لدرجة أنه طلب مني إحضار قيمة أخرى من الورشة التي تقع في الصناعية وعند إحضار الأوراق المطلوبة يطلب مني إحضار تسعيرة أخرى من شيخ المعارض لدرجة أنني بهذه الطريقة أتكبد خسائر فادحة ومنها قيمة نقل السيارة بالونش وأجرة الونش التي تصل إلى 500 ريال، وفي كلتا الحالتين لم تتم المواقفة على دفع تكاليف الإصلاح. وبين العلي « أنه رغم مضي أكثر من 4 أشهر على إيقاف السيارة وهو مازال يتحمل قيمة الأقساط الشهرية الخاصة بها، وعلى ذلك لم تنته الى الآن الشركة من إجراءات الإصلاح، ويتساءل العلي: لماذا كل هذا التأخير ؟ وعند السؤال تجيبه الشركة بأن قطع الغيار لم تصل بعد من قبل الوكالة، طيب لماذا هذه المماطلة ما دام التأخير سببه قطع الغيار ؟
