ما زالت وكالات السيارات تمارس انتهاكاً واضحاً لحقوق عملائها، مرة بتجاهل حقوقهم، وأخرى بالتلاعب بالعقود الموقعة معهم، وثالثة بالأسعار المبالغ فيها، إضافة إلى غير ذلك من الانتهاكات التي يعيشها الجميع طوال سنوات. لم يتغير الوضع، بل إنه يزيد نحو الأسوأ، اسهم في استمراره السلبية الواضحة من وزارة التجارة. ما جعلني أكتب هذا الموضوع هو الغبن الواضح الذي تعرضت له مع إحدى وكالات السيارات (تحتفظ «الحياة» باسم الوكالة)، إذ وقعت لي حادثة مرورية تضررت على إثرها سيارتي، ما اضطرني إلى إدخالها إلى ورشة الصيانة التابعة للوكالة، وهناك أكدوا لي بأن مدة الإصلاح ستستغرق نحو 20 يوماً. انتهت المدة في تاريخ 20/4/1431ه والسيارة ما زالت في ورشة الصيانة، ما جعلني أطالب بتوفير سيارة أخرى بحسب ما تقتضيه الأنظمة أو على الأقل خفض القسط الشهري حتى يتسنى لي استئجار سيارة بديلة، إلا أنهم رفضوا جميع ما طالبت به، وليت الأمر توقف عند هذا الحد. بعد هذه المدة الطويلة أفادني العاملون في قسم الصيانة بأن قطع غيار السيارة غير متوافرة في السعودية، وأنهم سيطلبون توفيرها من اليابان وعلي الانتظار لمدة 45 يوماً. ومرة أخرى رفضوا حتى مجرد النقاش في توفير سيارة أخرى، بحجة أن الخطأ تتحمله الشركة التي لم توفر قطع الغيار المطلوبة. بعد أخذ ورد ونقاشات ومراجعات متكررة واتصالات، أفادني أحد موظفي الوكالة في جدة بأن إحدى القطع ستصل بعد نحو أسبوع وسيتم تركيبها فوراً لأستلم السيارة، وفي حال وصول القطعة الأخرى سيبلغوني حتى أحضر السيارة إليهم لتركيبها. تخيلوا إلى أين وصل الاستهتار بالزبون وتجاهل حقوقه من شركة وطنية كنا ننتظر منها الريادة والاستمرارية والتوسع على أسس من الاحترام والثقة المتبادلة، ولكن هيهات، كيف يتأتى ذلك وهذه الشركة تتركني بلا سيارة طوال تلك المدة، وعلاوة على ذلك يطلبون مني استلام سيارتي من دون قطعة يفترض بهم تركيبها. حقيقة لا أعلم هل أبدي تذمري من تأخيري وتعطيلي، أم بقائي بلا سيارة لمدة طويلة. ما أعلمه أن السيارة خاضعة للتأمين الشامل، ونظام الشركات يقضي بتوفير سيارة للعميل على حساب الشركة في حال انتهت مدة الإصلاح ولم يستلم العميل سيارته.
