شركة تأمين بخستني حقي!

أنا الطبيب السيد محمد حسان عملت طبيباً بوزارة الصحة السعودية بجدة ولمدة 35 عاماً حتى بلغت السن القانونية للتقاعد منذ عام، متزوج من مواطنة سعودية ولي ولد وبنت يحملان الجنسية السعودية، تعرضت لحادثة مرورية في جدة إذ قام أحد الأشخاص بصدم سيارتي من الخلف ونقلت بواسطة الهلال الأحمر الى مستشفى الملك فهد بجدة، وبالكشف وُجد كسر بفقرة العنق الثانية وكسر بفقرة العنق الثالثة وكسر بلوح الكتف الأيمن وكسر بعظمة الترقوة اليمنى مع جرح عميق بالرأس وآخر باليد اليمنى كما ورد في التقرير ضرورة وضع الرقبة الصناعية لمدة 3 أشهر، إذ تبدأ بعدها جلسات العلاج الطبيعي، ومازلت تحت العلاج إذ ان الحادثة لم تكمل 3 أشهر.
تقرير الشرطة أفاد بخطأ الشخص الآخر 100 في المئة وبتلف كامل للسيارة وتم تقدير السيارة بمبلغ 28000 ريال، وتم رفع تقرير الشرطة وكذلك تقدير التلفيات الى شركة التقسيط بحسب طلبها، علماً بأنني لم أتنازل عن حقي وطالبت في التحقيق بتعويضي عن كل الأضرار التي لحقت بي سواء كانت عن السيارة أم عن الأضرار البدنية وهذا مسجل في محضر الشرطة.
السيارة أخذتها بنظام التأجير المنتهى بالتمليك من (شركة للتقسيط) والتي كان المفروض أن تنتهي أقساطها في شهر جمادى الثاني 1432ه والاقساط المتبقية على السيارة من تاريخ الحادث هي 15157 ريالاً، وعند مطالبتي لشركة التقسيط فوجئت بأنها قامت بتقدير السيارة بمبلغ يساوي المتبقي من الأقساط وهو 15157ريالاً فقط، وأفادني الموظف أنه بذلك لا يكون لي شيء لدى شركة التقسيط، وأفادني الموظف أيضاً أن التأمين الطبي سيكون بموجب الفواتير التي أرسلها لهم، وبحد أقصى خمسة آلاف ريال فقط.
قمت بالرجوع لشركة التأمين التي أمنت على السيارة وعندي وثيقة. أفادني موظف شركة التأمين أنهم يقومون برفع شيك بمبلغ قيمة السيارة والذي قُدّر هنا في جدة من الشرطة والورش ب28 ألف ريال، وهي أي شركة التأمين تقوم بتحصيله من الطرف الآخر المخطئ، وكذلك قيمة التأمين على السائق.
وهذا يعنى أنني تعرضت لعملية نصب واحتيال من جانب شركة التقسيط وقامت بالحصول على مبالغ تخصني وليس لها حق فيه ومنعت عني مبلغ التأمين علماً بأنها رفعت قيمة السيارة عند شرائي لها بسبب مبالغ التأمين.
أنا لم أجد طريقاً أصدق من هذا الطريق لثقتي في صحيفة الحياة بأنها ستقف معي في محنتي لعرض مشكلتي هذه، خصوصاً أنه ليس لدي راتب تقاعد وولدي يعولني حالياً (لا يتم صرف راتب تقاعد للمتعاقد) .
- الأخ نظام التأمين الخاص بالبيع بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، فألزم النظام هذه الشركات بالتأمين الشامل على المركبات، وبذلك يكون من حقك إلزام شركة التأمين بإصلاح المركبة أو إلزامهم بالبديل للسيارة التالفة، أو بالقيمة المقدرة لها، وهو بحسب ما ذكرت 28 ألف ريال، ولا يحق لشركة التأمين دفع تعويض أقل من ذلك، ومن حقك هنا التقدم بشكوى أمام مؤسسة النقد السعودي باعتبارها الجهة المشرفة على شركات التأمين، وسيتم النظر في قضيتك قانونياً، أما مسألة التأمين الطبي والعلاج، فهذا بحسب شروط التأمين التي تم إعطاؤك إياها، ولابد من اطلاعي عليها حتى أتمكن من إجابتك، وفي الغالب أن التأمين على المركبة يشمل التأمين على السائق ومرافقيه إلا إذا تم الاتفاق بغير ذلك وبشروط معينة.