«نطاقات» بين الكم والكيف

رؤية اقتصادية

يهدف برنامج نطاقات إلى توظيف طالبي العمل وتدريبهم وتطوير قدراتهم. وقد دعت وزارة العمل إلى ضرورة التزام جميع منشآت القطاع الخاص لنظام نطاقات بالنسب المطلوبة للتوطين لضمان بقائها في النطاقات الآمنة وحصولها على خدمات وزارة العمل. وهناك آلية يحتسب بها المواطن عند تسجيله، حيث يحتسب الموظف الجديد بثلث موظف بعد مضي شهر وبثلثي موظف بعد شهرين وبموظف كامل بعد ثلاثة أشهر. نلاحظ من ذلك أن نظام نطاقات يركز على الكم لا الكيف وهو تحقيق النسبة المطلوبة حتى ولو كانت في الوظائف الدنيا ذات الأجر المتدني في الوقت الذي نبحث عن توفير الوظائف المتوسطة والعليا للسعوديين فهو قاصر عن توفير وظائف في المستويات الوسطى والعليا، ومن قصور هذا النظام أيضاً أنه يمنح تأشيرات إضافية للمنشآت الواقعة بالنطاق الأخضر ما يساهم في انتشار ظاهرة البطالة المقنعة. وهناك حالات يتم فيها توظيف سعوديين دون وجود وظائف حقيقية لهم ما يقودهم إلى الكسل والاتكال على الغير. ويعتبر ذلك تحايلا على النظام لتحقيق نسبة سعودة أعلى. لذا يجب على وزارة العمل فرض رقابة على المنشآت التي ارتفعت فيها نسبة السعودة بها، وذلك عن طريق جولات تفتيشية ميدانية للتأكد من حضور الموظفين السعوديين في مواقع عملهم وبذلك يمكن التحقق من تطبيق أهداف نطاقات الأساسية وهي تحقيق نسبة سعودة حقيقية وواقعية.
*أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف