استبعاد نهائي لسليمان والشاطر وأبو إسماعيل من سباق الرئاسة

«الإخوان» يخوضون الانتخابات ب «مرسي»

أكدت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية البارحة قرارها السابق باستبعاد 10 من المرشحين للانتخابات، وأبرزهم مدير جهاز الاستخبارات السابق اللواء عمر سليمان الذي تولى منصب نائب الرئيس في آخر عهد الرئيس السابق حسني مبارك، مرشح جماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر، المرشح السلفي حازم أبو اسماعيل وأيمن نور مرشح حزب «غد الثورة». ورفضت اللجنة في قرار نهائي غير قابل للطعن فيه، جميع التظلمات التي قدمها المستبعدون من الترشح لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها في 23 مايو (ايار) المقبل.
وكان المتحدث باسم الاخوان المسلمين محمود غزلان أعلن في وقت سابق أمس أنه في حال تأكيد استبعاد الشاطر، سيخوض محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة الانتخابات مرشحا للجماعة. وأثناء تواتر الأنباء عن الاستبعاد النهائي للمرشحين العشرة قال عبد المنعم عبدالمقصود محامي جماعة الاخوان المسلمين والمنسق القانوني لحملة الشاطر الانتخابية ان أي قرار خلاف قبول ترشحه «سيكون قرارا سياسيا ونحن نتحمل مسؤولية ما نقول وسنعلن للرأي العام خلفيات هذا القرار بالمستندات إذا صدر».
وأضاف أنه قدم ردا كافيا على السبب الذي أبدته لجنة الانتخابات الرئاسية لاستبعاد الشاطر، علما بأنها كانت اعتبرت ان الشاطر لم يحصل على رد اعتبار من إدانة أمام المحكمة العسكرية العليا عام 2007.
ومن أبرز الباقين في السباق بعد استبعاد المرشحين العشرة مرسي، عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية، الذي كان وزيرا للخارجية في وقت سابق من عهد مبارك، أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، عبدالمنعم أبو الفتوح العضو القيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين، حمدين صباحي القيادي الناصري والقاضي البارز هشام البسطاوي.
من جهة أخرى قدم عشرة من النواب البرلمانيين المنتمين للتيارات الليبرالية واليسارية، طلبا إلى رئيس مجلس الشعب لإحالة زميلهم النائب صبحي صالح القيادي في حزب «الحرية والعدالة» إلى «لجنة القيم» بالمجلس للتحقيق معه فيما نسب إليه من وصف أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر حاليا ب«كفار مكة».
على صعيد آخر أرجأت محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر، مساء أمس محاكمة المتهمين فى قضية أحداث بورسعيد إلى جلسة 5 مايو (أيار) المقبل. وقررت المحكمة إدخال كل من وزير الداخلية ورئيس المجلس القومي للرياضة ورئيس النادي «المصري» ورئيس الاتحاد المصري للكرة كمتهمين بصفاتهم ضمن الدعوى المدنية، وحددت كذلك جلسات متتالية من يوم 6 إلى يوم 9 مايو (أيار) المقبل للاستماع إلى أقوال الشهود.