الشورى للجمارك : فعِّلوا أنظمة الغش التجاري والتقليد

أعضاء يطالبون بمعالجة التباين بين نظامي المنشآت الصغيرة وهيئة الاستثمار

دعا مجلس الشورى مصلحة الجمارك للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الأنظمة المتعلقة بالغش التجاري والتقليد، كما دعاها لوضع خطة شاملة لتطوير ورفع مستوى أداء منافذها الجمركية في أنحاء المملكة.
جاء ذلك في التصويت على توصيات أعدتها لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس أمس، وأعاد المجلس إلى لجنة الاقتصاد والطاقة تقريرها بشأن مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسط انتقادات من بعض الأعضاء المداخلين، حيث رأى عدد منهم العودة للمقترح الأصلي المقدم بموجب المادة 23 من نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري وعدد من الأعضاء باعتباره الأفضل، وردت اللجنة أنها استطلعت آراء عدد من المسؤولين في وزارات العمل، الاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة، البنك السعودي للتسليف، صندوق التنمية الصناعي، مجلس الغرف السعودية وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بقطاع المنشآت.
وفي الوقت الذي رأت اللجنة أهمية إنشاء برنامج وطني لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يخصص له مبلغ مالي، ويتزامن تنفيذه مع بدء الهيئة ممارسة نشاطها، عارض عدد من الأعضاء توصية المطالبة بإنشاء برنامج وطني بإشراف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص مبلغ 25 مليار ريال لتمويل تلك المنشآت، على أن تقوم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلاله بعقد اتفاقيات مع مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة، وتحدد سقوف وشروط التمويل والضمانات.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي درست مشروع النظام المقترح أجرت تعديلات على مواده بالحذف والإضافة وتعديل بعض المواد.
وحدد مشروع النظام اختصاصات مجلس إدارة الهيئة وصلاحيات واختصاصات محافظها، كما نص على مصادر الموارد المالية للهيئة وأن تكون لها ميزانية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات الميزانية العامة للدولة.
وأجاز مشروع النظام لغير المواطن السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، المشاركة في رأسمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقا لقواعد يضعها مجلس إدارة الهيئة مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي، كما تعمل الهيئة على حماية حقوق الملكية الفكرية داخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأبدى عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم ملاحظاتهم وآراءهم تجاه ما تضمنته مواد مشروع النظام، فقد أكد أحد الأعضاء ضرورة أن تكون الهيئة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، فيما طالب أعضاء آخرون بأن تكون مواد النظام واضحة لا لبس فيها لحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من سيطرة الشركات الكبرى التي تعمل في ذات المجال.
وتوقف عدد من الأعضاء عند أعضاء مجلس إدارة الهيئة، حيث رأى أحدهم بحذف عضوية بعض الجهات الحكومية الواردة في نص المادة، وإضافة جهات حكومية ذات علاقة، فيما رأى أعضاء آخرون ضرورة أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من رجال الأعمال ومن أصحاب المنشآت الصغيرة والكبيرة.
وطالب بعض الأعضاء بمعالجة التباين الواضح بين هذا النظام ونظام الهيئة العامة للاستثمار لحماية هذه المنشآت، فيما انتقد أعضاء آخرون ما تضمنه مشروع النظام من مادة تنص على جواز مشاركة غير المواطن السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في رأسمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطالبوا بحذف المادة لكونها ستصبح مسوغا للاستثمارات الأجنبية على حساب المستثمر السعودي.