إنفاذا لقرار معالي وزير التجارة والصناعة بإلغاء رسوم الخدمة المقدمة من المطاعم والمقاهي للراغبين في تناول الوجبات في المطعم أو المقهى نفسه، يتلاعب الكثير من أصحاب هذه المطاعم والمقاهي بقائمة الأسعار تضليلا لمصداقية السعر الأصلي. وإن بحثنا للوصول إلى جذور وأساس وضع الأسعار لوجدناها مبنية أصلا على الغلاء بحجة أنها مطاعم ومقاهٍ راقية أو تقع في مواقع راقية. فمثلا سعر (الغازيات: ميراندا / سفن أب... إلخ) في بقالة عامة أو سوبر ماركت عام نجدها بقيمة ريال ونصف ولكن يرتفع سعر هذه العلبة تدريجيا باختلاف موقع المحل البائع حتى نجدها في بعض المطاعم والمقاهي يصل سعرها إلى 7 ريالات، وتؤكد ذلك قائمة أسعار جميع المطاعم والمقاهي الواقعة على ضفاف شاطئ عروس البحر الأحمر بحجة أن المنطقة سياحية، وعلى هذا القياس تتصاعد أرقام قائمة الأسعار لمختلف الأطعمة المقدمة تعويضا لقرار معالي الوزير في منع رسوم الخدمة، فلماذا لا تتفانى جمعية حماية المستهلك في توحيد الأسعار بعد هذا القرار وقبله؟. وهل فعلا تقوم الجمعية بدورها كحماية للمستهلك؟. ولو نظرنا إلى الإسطاعة (وليست الاستطاعة) على توحيد سعر علبة البيبسي (الغازيات) لوجدنا أن سعر علبة البيبسي (جميع الغازيات) كان في الماضي بقيمة ريال واحد وإستطاعت الجهات المعنية في توحيد السعر إلى ريال ونصف ونجح هذا التوحيد حتى يومنا هذا.. ومن جانب آخر تقوم أغلب الشركات المنتجة بتنظيم أرفف المحلات التجارية لترويج سلعتها بوضع التاريخ الأقدم في الأمام وإبعاد الحديث عن متناول الأيدي وذلك حتى يتحقق هدف الربح في تصريف البضائع، لابد أن ندرك، ولا بد أن نلزم من يجب إلزامه بكل حزم ونزرع بذور الأمانة في نفوس التجار قبل السعي لأجل المال، فموظف حماية المستهلك يرى ويعيش هذه الأدوار كمستهلك مما يسهل له وضع دراسة ويقدمها لرؤسائه في العمل لرسم حلول جذرية، ولكن هل ينفذ عمله بأمانة حتى يحمي نفسه قبل الشروع في حماية غيره من المستهلكين.. وليد عيسى الرياني
