الأسعار مرتفعة والخدمات متدنية!

على الرف

لا يعني أبداً الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن، أن يكون ذلك سبيلاً لبعض المطاعم أو الفنادق أو الأماكن السياحية أو حتى خدمات النقل الحديثة، بأن ترفع أسعار سلعها لمجرد الارتقاء بالخدمات المقدمة، فالمطالبة بتحسين الخدمات والارتقاء بها لا يجب أن يكون ضحيته المواطن، الذي أصبح يدفع قيمة "مياه غازية" ب(7) ريالات، وهي تباع في الأماكن الأخرى بسعرها الأقل، كما لا يبرر ذلك في بعض الأماكن ك"المقاهي" بيع قارورة الماء المصنعة محلياً ب (12) ريالا، لمجرد أنها معروضة في زجاجة مؤنقة، فالخدمات الجيدة مطلوبة، ولكنها لابد أن لا تكون باستغلال جيوب المواطنين، خاصةً أن مثل هذه الأماكن أصبح يرتادها الجميع دون استثناء، من يتمتع بدخل جيد ومن يقل دخله عن الحد المعقول.
د.الصنيع: لابد من تكثيف الحملات التوعوية!
وأكد "د.عبدالرحمن الصنيع" -أستاذ التسويق بكلية إدارة الأعمال بجدة- على أن غالبية المدن التي تتصف بارتفاع نسبة السكان بها وتدافع السياحة عليها ترفع مشروعاتها الخدمية والسياحية أسعار سلعها بشكل كبير، فما يباع في خارج تلك الأماكن بسعره العادي يباع في هذه الأماكن بالأضعاف، مشيراً إلى أن المبدأ الذي ينطلقون منه هو "كلما زاد السعر دل ذلك على الجودة"، وذلك ما أصبح الناس يؤمنون به، بل ويتفقون عليه، حتى في الأوساط الشباب المراهق، على الرغم من أن ذات السلعة التي تباع بسعر مرتفع تباع في أماكن أخرى بسعرها الاعتيادي، ليشكل ذلك المبدأ اللعبة التي يعتمد عليها الكثير في الأماكن الجيدة والراقية.
د.عبدالرحمن الصنيع
وأوضح أن هناك مسؤولية ملقاة على وسائل الإعلام ك"التلفاز" و"الإنترنت" وغيرها، بتكثيف الحملات التوعوية، والتي تعمق من فهم الإنسان لحقوقه، برفض ارتفاع الأسعار في تلك الأماكن، إضافةً إلى عدم ربط جودة الخدمة المقدمة بغلاء المنتج، مطالباً بتدخل الجهات المعنية كحماية المستهلك ووزارة التجارة وغيرهما في ضبط تلك الأسعار، والحد من تفاقمها، حتى وإن كانت في أماكن تقدم خدمات جيدة، فمستوى الخدمات لا يجب أن يرتبط بارتفاع الأسعار، خاصةً حينما يكون هناك أسعار ثابتة لتلك السلعة، مشدداً مرةً أخرى على أهمية مراقبة الأسعار في جميع الأماكن، إلى جانب حماية المواطن، حتى لا يكون ضحية لتقديم الخدمة المتميزة، وذلك لن يحدث إلاّ حينما يسن أنظمة وضوابط تحمل غرامات صارمة لمن يلجأ إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.