مجلس أعلى للأسرة واستحداث نظام الاستقطاع لنفقة الطلاق

أوصى المشاركون في ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية، بإنشاء مجلس أعلى للأسرة من أجل توحيد الجهود وإيجاد مرجعية نظامية تعنى بالبرامج التوعوية والعلاجية والتنموية المستهدفة للأسرة وأفرادها في المجتمع، واستحداث وكالة تعنى بالشؤون الأسرية في المجال العدلي في وزارة العدل، تناط بها مهام التوجية والإصلاح الأسري وتفعيل البرامج الاجتماعية في الوزارة.
كما أوصى الملتقى بإنشاء صندوق للنفقة في وزارة العدل، يتم من خلاله الصرف على الزوجة والأولاد المعوزين من صدور الحكم بالطلاق حتى تستكمل إجراءات الاستقطاع من الزوج عن طريق مكاتب الخدمة الاجتماعية والإدارات ذات العلاقة، وتعاون وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات ذات العلاقة على استحداث نظام لمتابعة الاستقطاع المباشر لنفقة الطلاق والحضانة بما يساعد على الإقلال من المشكلات المترتبة على الطلاق، التوسع في توظيف المتخصصات في المجال الشرعي والاجتماعي والقانوني في مكاتب الخدمة الاجتماعية وأقسام الصلح في محاكم الأحوال الشخصية، والتوسع في برامج التأهيل لما قبل الزواج من خلال المؤسسات الاجتماعية والخيرية المتخصصة في المجال الأسري، العمل على استصدار نظام شامل لاشتراط اجتياز البرنامج بتوثيق عقد النكاح وتفعيل برنامج المؤشر الإحصائي لحالات الزواج والانفصال، وضم جميع القضايا التي تترتب على النزاع الأسري أمام دائرة قضائية واحدة لتوحيد موطن الدعوى، التوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية وورش العمل للقضاة في المجال الاجتماعي بشكل عام وقضايا الأسرة على وجه الخصوص، تطوير مهارات العاملين في مكاتب المصالحة في المحاكم من خلال إقامة الدورات التدريبية وبرامج الدبلوم في الإرشاد الأسري بالشراكات مع الجامعات وبيوت الخبرة.
كما أوصى الملتقى بإقرار التشريعات التي تنظم حالات الزواج من الخارج، وما ينتج عنها من حقوق والتزامات خاصة عند الانفصال بين الزوجين فيما يتعلق بالنفقة وحضانة الأولاد، العمل على سرعة تدوين نظام للأحوال الشخصية لتوحيد الاجتهادات في جميع محاكم الأحوال الشخصية، تعاون وزارة العدل مع وزارة الداخلية على سرعة العمل على إيجاد إجراءات تنظيمية لرؤية الأبناء حال وقوع الطلاق بعيدا عن جهات تنفيذ الأحكام بما يكفل المحافظة على صحة الأطفال النفسية واستقرارهم الاجتماعي، سرعة نشر الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية، الاستفادة من التجارب الاقليمية والدولية في برامج الحد من القضايا الأسرية في المحاكم، تبني إقامة المزيد من الملتقيات العلمية المتخصصة في معالجة القضايا الأسرية في المحاكم. من جهة أخرى ناقشت الجلسة الرابعة من الملتقى التي رأسها أمين عام هيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد ، الأبعاد النفسية في قضايا الحضانة والنفقة ، والأبعاد والتبعات النفسية المدمرة للطلاق والممارسات التي تؤذي الأطراف كافة ، إضافة إلى الأبعاد النفسية المترتبة على مشكلات مابعد الطلاق وخاصة مشكلة الحرمان من رؤية الأبناء وعدم الالتزام بمتطلبات النفقة.
وقدم عضو هيئة التدريس بقسم الطب النفسي بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرزاق حمود الحمد ورقة علمية بعنوان «العنف الأسري ومشكلات التعاطي والإدمان» ،. كما استعرضت رئيسة لجنة الحماية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتورة موضي الزهراني في ورقتها المشكلات الناتجة عن الحرمان من رؤية الأطفال ضحايا النزاعات الأسرية والآثار النفسية والسلوكية.