التحقيق مع طبيب عربي في خطأ طبي عمره 7 سنوات

توفي المريض قبل حسم القضية

تحقق الهيئة الصحية الشرعية في المدينة المنورة في قضية خطأ طبي عمره سبع سنوات، لمريض خضع لعملية جراحية في أحد مستشفيات منطقة تبوك، على يد طبيب عربي، ونتج عنه عجز وشلل رباعي، وصادقت الهيئة بالإجماع على إدانة الطبيب بالإهمال والتسبب بأذى بليغ للمريض لعدم تعامله مع الحالة الحرجة والدقيقة بالشكل المطلوب، فيما بين استشاري ألمخ والأعصاب وعضو لجنة التحقيق في إفادته، أن الطبيب أجرى عملية لجزء من فقرات الظهر للمريض، دون أن يعالج كامل الفقرات المصابة بالورم رغم الحاجة لذلك، ويضيف «أجرى الطبيب العملية وهو غير مؤهل لمثل هذه العمليات المعقدة والدقيقة، مشددا في بيان القضية، بأنه كان من الأجدى إحالة المريض لمركز طبي متخصص في الجراحات الميكروسكوبية».
ورغم صدور الحكم في القضية يلزم الطبيب بدفع دية قدرها 295 ألف ريال، إلا أن الحكم رفض من الجانبين الطبيب المدعى عليه وأسرة المريض اللذين لجآ عبر وكلائهما الشرعيين للاستئناف، لتبقى القضية معلقة منذ سبع سنوات رغم معاناة المتضرر من عجز وهوان، وحرمانه من الوظيفة والإنجاب بحسب إدعاء ذوي المتوفى.
وذكر ل «عكاظ» الوكيل الشرعي علي الشامان بأن المريض أدخل نفس المستشفى قبل نحو شهر من الآن بعد أن لوحظ تدهورا ملحوظا في حالته الصحية ثم توفي عقبها والحمد الله على كل حال، والمحير لاحظنا أثناء إنهاء إجراءات استلام الجثمان لدفنه بأن التشخيص يشير صراحة إلى (حادث سير مروري أدى إلى شلل رباعي وهبوط في الدورة الدموية)، فاعترضنا على هذا التشخيص قبل أن يتم تعديله ما تسبب في تأخير الدفن، وتساءل الشامان عن الهدف من التحريف والقضية مازالت مستمرة. (تحتفظ «عكاظ» بنسختين من شهادة الوفاة وبيان من القضية).
من جانبه، أوضح ل «عكاظ» مدير إدارة الإعلام الصحي والعلاقات العامة في صحة تبوك عطا الله العمراني، اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الطبيب، بعد أن لاحظت إدارة مستشفى الملك خالد شروع الطبيب في كتابته تشخيصا طبيا خاطئا في شهادة وفاة المريض، وتم التواصل مع ذوي المتوفى وشرح حيثيات الخطأ غير المقصود ومحاسبة الطبيب.