تشريع بريطاني يلزم «جوجل» بمراقبة نتائج بحثها

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية في عددها الصادر أمس الأول أن لجنة مشتركة من أعضاء البرلمان البريطاني وزملاء آخرين حثت الحكومة البريطانية على دراسة إصدار تشريع يفرض على شركة جوجل الشهيرة مراقبة نتائج بحثها لمنع مواد وجدت فيها إحدى المحاكم خرقا لخصوصية أحد الأشخاص.
وجاء في تقرير الجارديان أن لجنة اللوردات والعموم المشتركة قالت إن على جوجل أن تراقب استباقيا نتائج بحثها، مسلطة الضوء على دليل قدمه ماكس موزلي، الرئيس السابق لفورمولا واحد قال فيه إنه أنفق ما لا يقل عن 792 ألف دولار في 23 دولة محاولا إزالة آثار شريط فيديو صوره سرا موقع فيديو نيوز أوف ذا وورلد من الإنترنت.
ووجهت اللجنة إلى جوجل انتقادا حول اعتراضها «غير المقنع بالمرة» على طلبات تصفية نتائج بحثها. وجادل موقع البحث العملاق بأن مثل هذه السياسة يمكن أن تهدد تدفق المعلومات الحر على الإنترنت.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة المذكورة أنشأها رئيس الوزراء ديفد كاميرون في مايو (أيار) العام الماضي لدراسة الخصوصية وحرية التعبير بعد الجدال حول الاستخدام المتزايد للإنذارات القضائية. ويحذر التقرير من قانون خصوصية جديد ويقدم توصيات لجهاز تنظيم صحفي قوي.
ووجه التقرير التقرير انتقادا ذا لغة حادة لشركات الإنترنت (مثل جوجل والفيس بوك وتويتر) التي قالت اللجنة إنها أبدت تحديات كثيرة لحكم القانون في بريطانيا.
وقالت اللجنة إن «على جوجل ومحركات البحث الأخرى اتخاذ خطوات جادة لضمان عدم استخدام مواقعها مطايا لخرق القانون، وينبغي لها أن تطور وتستخدم بشكل فعال هذه التقنية. ومن ثم نوصي بأنه إذا كان ثمة ضرورة لتشريع يطالب هذه المواقع بعمل ذلك فينبغي تقديمه».
وأكدت اللجنة على نزاهة إنذارات الخصوصية القضائية التي صدرت عن المحكمة العليا، لكنها قالت إنها ينبغي أن تطبق بصورة روتينية على مواقع مثل تويتر والفيسبوك بالإضافة إلى الصحف. وحثت اللجنة المدعي العام على أن يكون أكثر استعدادا لإصدار دعاوى ضد مستخدمي الإنترنت إذا اشتبه في خرقهم لإنذارات الخصوصية القضائية على الإنترنت.