جوجل تدعو أمريكا للتعامل مع قيود الإنترنت كتهديد تجاري

الصين ودول أخرى تقيد التدفق الحر للمعلومات

حثت شركة جوجل الدول الغربية على التصدي للقيود التي تفرضها الصين ودول أخرى على التدفق الحر للمعلومات عبر الانترنت باعتبارها تهديدا للتجارة الحرة وعلى التفاوض بشأن اتفاقات جديدة لحماية المصالح التجارية الامريكية التي تتضرر من هذه الممارسات.
وقالت الشركة المشغلة لمحرك البحث الشهير في تقرير بشأن السياسة يأتي بعد نزاعها هذا العام مع الصين حول الرقابة "أكثر من 40 حكومة تطبق قيودا واسعة النطاق على معلومات الانترنت أي عشرة أمثال العدد قبل عشر سنوات فقط."
وأضافت "هذه الاجراءات تقيد التجارة بدون داع واذا تركت دون كبح فانها ستزداد سوءا بالتأكيد."
وقالت جوجل انه في حين يتوقع أن تبلغ تجارة الانترنت العالمية تريليون دولار قريبا فانه من المهم لالاف الشركات الامريكية ألا يسمح للصين ودول أخرى بحجب أو تقييد المعلومات الا في ظروف استثنائية."
وقال ديفيد ويلر وهو محام شارك في اعداد التقرير لرويترز ان جوجل تأمل أن تحمل الدول على التفكير في القيود الحكومية على الانترنت من النواحي الاقتصادية وكذلك النواحي المتعلقة بحقوق الانسان.
وتوترت علاقات جوجل -التي مقرها كاليفورنيا والتي حققت أكثر من نصف ايرادات الربع الاول من عام 2010 من خارج الولايات المتحدة- مع السلطات الصينية بعدما أعلنت في يناير كانون الثاني أنها لن تحجب بعض نتائج البحث في البر الصيني.
وبدأت الشركة احالة زوار موقعها الصيني الى موقع اخر في هونج كونج لا تحجب نتائجه لكنها غيرت نظام الموقع في نهاية الامر بحيث أصبح على زوار الموقع الصيني أن يضغطوا على رابط للذهاب الى موقع هونج كونج.
والصين هي أكبر سوق انترنت في العالم حيث يبلغ عدد المستخدمين فيها 420 مليونا.
وقالت جوجل في التقرير ان القيود الحكومية على التدفق الحر للمعلومات تهدد مجموعة كبيرة من الشركات الامريكية ومن بينها أسماء أخرى شهيرة في مجال الانترنت مثل فيسبوك وتويتر واي باي وامازون.
واتهمت جوجل الصين بأنها ترجح كفة شركة بايدو الصينية المنافسة في السوق وقالت ان حكومات دول مثل فيتنام وتركيا وروسيا وباكستان وغيرها استخدمت واحدة أو أكثر من أربع استراتيجيات أساسية لمراقبة المعلومات على الانترنت وهي:
- منع الوصول الى محرك بحث أو خدمات أخرى أو كلمات بحث أو صفحات أو مجموعة عناوين معينة.
- استخدام اشتراطات الترخيص أو وسائل أخرى لاجبار الشركات على ازالة نتائج بحث معينة.
- المطالبة بازالة مواقع معينة أو حجب مجموعة عناوين بالكامل عن المستخدمين.
- تشجيع الرقابة الذاتية عبر وسائل "من بينها المراقبة والرصد والتهديد بالدعاوى القضائية وأساليب الترهيب غير الرسمية."
وقالت جوجل انه ينبغي أن تصر واشنطن على أن تكون لوائح الانترنت متوافقة مع المبادئ الاساسية لاتفاقية منظمة التجارة العالمية للتجارة في الخدمات التي تتطلب تحديد اللوائح بوضوح وادارتها بطريقة لا تنطوي على تمييز بحق الشركات الاجنبية كما تنص على امكانية اعادة النظر في القرارات.