أزمة الوقود بين مصر وغزة

رأي المراقب

تصاعدت في الأسابيع الأخيرة أزمة الكهرباء في قطاع غزة على خلفية نقص الوقود لمحطة الكهرباء الرئيسية بسبب الحصار الإسرائيلي، وطلبت حكومة غزة من مصر إمدادها بالكهرباء والوقود لحل هذه المشكلة، حتى لا تتحكم إسرائيل في الحياة الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني في القطاع، وتجاوبت وزارة الكهرباء المصرية مع ذلك وقامت بإمداد القطاع بكهرباء تعالج الأزمة جزئيا، ووعدت بزيادة ذلك تدريجيا كما أكدت السلطات المصرية للمسؤولين الفلسطينيين أن إمدادهم بالسولار وتغطية احتياجاتهم لن يكون في مقدور مصر حاليا حيث تعاني من نقص شديد فيه، وتقف الشاحنات وسيارات النقل التى تعمل به طوابير طويلة لم تشهدها مصر في تاريخها.
وأبدت مصر استعدادها لاستيراد السولار من السوق العالمية، وإمداد القطاع به من خلال معبر كرم أبو سالم إلا أن السلطات في غزة اعترضت وطلبت أن يتم ذلك من خلال معبر رفح غير المخصص لنقل البضائع. وبدأت الأزمة تتضح بهذا الخصوص، فما هي الأسباب التى تحكم موقف الطرفين بهذا الخصوص؟
الحقيقة أن موقف المسؤولين في حركة حماس وحكومتها من مصر قد شهد نوعا من التغيير ارتبط بتصدر الإخوان المسلمين للحياة السياسية في مصر، واعتقدت حماس بأن ذلك يعطي لها الحق في الضغط وممارسة نوع من الابتزاز على الحكومة المصرية وساندتها دوائر مصرية فى ذلك، متناسية أن الظروف الاقتصادية في مصر تمثل عقبة أساسية دون توفير احتياجات الشعب الفلسطينى الشقيق من الطاقة، وهو واجب من الضروري على مصر الوفاء به، إلا أن هناك اعتبارات أخرى يتعين الانتباه إليها ، ومن بينها، أن أي أحزاب وقوى سياسية مصرية سوف تراعي أولويات الأمن القومي المصري والمصالح المصرية كأولوية، وأن أية سياسات خارجية حتى مع الأشقاء يجب أن تندرج في هذا السياق، وأن الحرص المصري على استخدام معبر كرم أبو سالم هو لجعل إسرائيل طرفا وإلزام هذا الطرف الذى لا يزال يحاصر القطاع بمسؤوليته التى تفرضها عليه القوانين الدولية لدولة الاحتلال، وحتى تحول مصر دون المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الإسرائيلية لنقل مسؤولية قطاع غزة إلى مصر ، بكل ما يعنيه ذلك على المستويات الاقتصادية والسياسية وغيرها و تخلي بذلك مسؤوليتها أمام العالم عن كل ما يعانيه شعبنا الشقيق في القطاع .