دعاوى قضائية لرد اعتبار المبرئين في قضية صك ثول

وزارة العدل ل «عكاظ» : سنباشر إجراءات إعادتهم لعملهم

يتأهب عدد من المبرئين في قضية صك ثول لرفع دعاوى قضائية ضد جهات حكومية للمطالبة بالتعويض عن فترة سجنهم على مدى عامين ونصف، إضافة إلى الضرر الاجتماعي والنفسي الذي طالهم، فيما ينتظر عدد منهم قرارات من مرجعهم للعودة إلى العمل سواء في وزارة العدل أو وزارة المياه.
وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة العدل إبراهيم الطيار: إن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية حيال المبرئين حال تسلمها نسخة من الحكم النهائي، وتستكمل ما يلزم لمباشرتهم العمل. وقال ل «عكاظ» أمس كاتب عدل ممن تمت تبرئتهم: ننتظر من وزارة العدل قرار إعادتنا إلى عملنا، وهي الخطوة الأولى والأهم وبعدها لكل حادث حديث وفق تعبيره وأضاف بعض وسائل الإعلام جرحتنا ونشرت أخبارا مغلوطة، واستبقت الحكم بإدانتنا فضلا عن نعتها لنا بصفات قاسية، والآن وقد أنصفنا القضاء وصدر حكم نهائي لنا بالبراءة، ننتظر كلمة حق في حقنا.
وبين أنه لم يتسلم بعد نسخة من الحكم، وعلم من محاميه أنه صدر وبعدها ستكون الخطوات والإجراءات النظامية، وأضاف ظللت واثقا أن القضاء سينصفني ولو بعد حين وهو ما تم فعلا. ووفق مصادر عدلية فإن المطالبة بالتعويض للمتضررين حق كفله النظام، جبرا للضرر، وأن الخطوة المقبلة هي إعادتهم لأعمالهم ككتاب عدل أو موظفين في العدل وصرف مستحقاتهم المالية النظامية، وقالت المصادر: إذا تضمن الحكم عدم الإدانة لعدم كفاية الأدلة فإن لهم الحق في العودة للعمل دون المطالبة بالتعويض، أما إذا كان الحكم مسببا بعدم الإدانة لعدم وقوع الجريمة من قبلهم، فإن لهم حق العودة للعمل وحق المطالبة بالتعويض عن السجن وما لحقهم من ضرر.
وقال عضو هيئة الرقابة والتحقيق سابقا المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس: إن ترافع المحامين عن أي متهمين في أية قضية مهم لأنه حق كفله النظام ولا يعيب المحامي الدفاع عن الحق أو تصويب التهم على اعتباره أنه شريك في إحقاق الحق والعدالة، ودلل على ذلك بصدور أحكام بالبراءة على سبعة ممن وجهت لهم تهم مختلفة، وهو ما يؤكد نزاهة القضاء والحاجة لوجود محامين مرخصين للدفاع عن الحق وليس بالضرورة الدفاع عن المتهمين.
وكانت محكمة الاستئناف قد أغلقت ملف القضية عقب إصدارها أحكاما نهائية تضمنت إدانة سبعة متهمين بينهم كاتبا عدل، رجل أعمال، مواطن صاحب الأرض، موظف محكمة، موظف في كتابة عدل ومتسبب، فيما حكمت بالبراءة لقاض في وزارة العدل، كاتبي عدل اثنين في جدة، موظف في كتابة العدل على المرتبة الرابعة، محامي، مهندس في وزارة المياه ورجل أعمال، وانتهت محكومية جميع المتهمين المدانين وأطلق سراحهم في أواخر شهر رمضان المنصرم.