إعادة النظر في صرف تعويضات 40 وقفاً في «مركزية» مكة

الذرع المعماري عطّلها 3 سنوات

قررت وزارة العدل إعادة النظر في صرف تعويضات 40 وقفا في المنطقة المركزية في مكة المكرمة، بعد تلقيها عدة طلبات من المحكمة العامة في مكة المكرمة، إثر اعتراض المسؤولين عن الأوقاف من ناظريها على قيمة التعويضات التي حددتها لجنة تقدير التعويضات قبل 3 سنوات.
وكانت مسببات صرف تعويضات 40 وقفا في مكة المكرمة نزعت لصالح مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام، قد تعطلت منذ 3 سنوات لعدم اضافة الذرع المعماري للمحدود بأصل الصك الذي توقف إجراؤه من المحاكم العامة بمقتضى الأمر السامي في 1/9/1428ه، وهو ما عرف قانونا بإجراء المادة 254 من نظام المرافعات الشرعية. من جهته، أوضح المستشار القانوني للقضية الدكتور ماجد فيروزي أن بعض اصحاب تلك العقارات خاصة أنظار الأوقاف منها يرفضون تقدير اللجنة المختصة بالتعويضات، بحجة أن التقدير كان قبل أكثر من 3 سنوات، متمسكين بتطبيق الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة والمادة الثامنة عشرة من نظام نزع الملكية لصالح المنفعة العامة الذي ورد بنصه الصريح أنه في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض، ما لم يكن سبب تأخير صرف التعويض بسببه.
وزاد فيروزي أن هناك مادة تنص على أنه يجب صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلإ إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه.