علق أكثر من 40 وقفا في المنطقة المركزية بالقرب من الحرم المكي الشريف، بعد الشروع في تنفيذ مشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم، إثر الخلاف بين أمانة العاصمة المقدسة، والمحكمة على آلية تطبيق الإزالة. وفيما تتمسك أمانة العاصمة المقدسة بإضافة الأذرع لصكوك الملكية للأوقاف أو تعديلها لاختلافها مع ما هو موجود على أرض الواقع، لا تزال المحكمة تطالب بتطبيق المادة 254 من القرار السامي فيما يتعلق بصكوك الاستحكام. وكشف ل«عكاظ» مدير عام الأوقاف والدعوة والإرشاد في منطقة مكةالمكرمة بكر مير، عن تعلق إنهاء إجراءات ما يقارب من 40 وقفا صدرت بحقها الإزالة في المنطقة المركزية لصالح مشروع توسعة وتطوير الساحات الشمالية للحرم المكي، بسبب وجود نقص في إضافة الأذرع لصكوك الاستحكام الخاصة، أو تعديل ما وجد في الصك على ما هو في أرض الواقع، لكن إيقاف مثل هذا الإجراء من قبل المحاكم الشرعية وتمسك جهات النزع بتطبيق ما سبق، فاقم المشكلة. من جهته، أكد المستشار القانوني عدنان فيروزي أن قرار إيقاف إصدار صكوك الاستحكام أو تعديلها عطل كثيرا من المصالح العامة والخاصة للمواطنين المستفيدين منها، وكذلك الجهات المسؤولة عن الأوقاف، وبالأخص من لم تكن لتشملهم التعقيدات والأعطال لو تم تفصيل القرارات، أو فهمت من قبل الجهات ذات العلاقة بالأحكام الشرعية، ولعل هذا ما واجهته أوقاف مكةالمكرمة المنزوعة لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام ومشروع الشامية. وقال المحامي عدنان فيروزي إن لجان التقديرات أنهت جميع إجراءات العقارات المنزوعة، باستثناء الأوقاف التي لا تنطبق عليها المادة 254 من نظام المرافعات والخاصة باحتواء الصكوك على الأبعاد الطولية للعقارات المنزوعة، حيث إن المحكمة العامة في مكةالمكرمة ترفض إجراء هذه المادة لوجود أمر سام خاص بإيقاف الاستحكام. وبين فيروزي أن كلمة الاستحكام الواردة في الأمر السامي تتمثل في طلب حجة تملك حديثة، بينما صكوك هذه الأوقاف المنزوعة ثابتة الملكية بصكوك صادرة من المحكمة العامة، وإن كان يشوبها عجز إجراء إداري نظرا لإهمال بعض نظار هذه الأوقاف، مضيفا «وهذا لا يعني تعطيل الإجراء الشرعي بالتعويض، خاصة أن تقدير تلك العقارات قد استقر في حينه وقت نزع الملكيات، مما يجعل التعويض والبحث عن الوقف البديل من الصعب أن يوافق ما فيه الغبطة والمصلحة عن الوقف المنزوع، في ظل تأخير النظر في أوضاع تلك الأوقاف، وإصدار الأوامر الفورية بالتعويض».
