حماية المقترضين بالنظر في سقف القروض الشخصية

وصلت فوائد البرامج التمويلية الخاصة 60%

في الوقت الذي حددت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي سقف قيمة القروض الشخصية في البنوك المحلية ب 16 راتبا وبمدة سداد تصل إلى خمس سنوات، لجأ عدد من المواطنين إلى برامج تمويلية أخرى من القطاع الخاص بنسبة فوائد عالية وصلت في بعضها إلى 60 في المائة، لعدم كفاية القروض الشخصية التي يحصلون عليها من البنوك والتي تعد نسب فوائدها أقل بكثير مقارنة بالجهات الأخرى، ما نتج عنه تعالي الأصوات التي تدعو إلى إصدار قرار عاجل بإعادة سقف قيمة القروض الشخصية إلى ما كانت عليه في السابق، حماية للمواطنين من نسب الفوائد الكبيرة.
البحث عن التمويل
وأوضح ل «عكاظ» كل من حمد الفدعاني، خلف العنزي، محمد الشهري، وطارق محمد، بأن تحديد قيمة القروض الشخصية من البنوك المحلية ب 16 راتبا لم يف بجميع التزاماتهم الحياتية، ما جعلهم وجعل غيرهم يبحثون عن جهات تمويلية بنسب فوائد عالية جدا تصل إلى 60 و70 في المائة أحيانا، مشيرين إلى تعدد الجهات المقرضة بعد تحول العملية إلى تجارة رائجة ورابحة تركت آثارها الضارة على شرائح كبيرة من المواطنين، وطالبوا بسرعة اتخاذ قرار عاجل برفع قيمة القروض الشخصية إلى 30 راتبا أو 25 راتبا في أضعف الأحوال وعدم ترك الباب مفتوحا للشركات والمؤسسات الخاصة التي استفادت كثيرا من عملية تحديد قيمة القروض الشخصية من البنوك ورفعت نسب فوائدها بشكل كبير، مؤكدين بأن البنوك تقدم قروضا بنسب تعتبر معقولة نوعا ما ولا تتجاوز عادة 4 في المائة تقريبا. يذكر أن تقريرا صادرا عن مؤسسة النقد العربي السعودي صدر في وقت سابق، أوضح أن حجم القروض الاستهلاكية، شملت التمويل العقاري، سيارات، ومعدات وأخرى، وقدمتها البنوك في عام 2011 تجاوزت 242 مليارا و 245 مليون ريال، مقابل 198 مليارا و834 مليونا في عام 2010، وفي عام 2009 تجاوزت 179 مليارا و918 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي قروض بطاقات الائتمان في عام 2011 أكثر من 7 مليارات و782 مليون ريال، وفي عام 2010 أكثر من 8 مليارات و399 مليونا، وفي عام 2009 أكثر من 8 مليارات و621 مليون ريال.