28.913 حالة طلاق في الرياض وجدة خلال عام

انخفضت نسب الطلاق في الرياض وجدة مقارنة بالحالات الواردة إلى محكمتي الضمان والأنكحة في المدينتين للعامين 1432ه و1431ه.
وبلغ إجمالي صكوك الطلاق والنكاح المستخرجة في محكمة الرياض للعام 1432ه 25315 صكا فيما شكلت نسبة الطلاق 23 في المائة، في حين بلغت نسبة حالات الزواج 76.7 في المائة كسابقة تعد الأولى منذ أعوام في الرياض في حين كانت نسبة الطلاق في عام 1431ه 24.8 في المائة، وبلغت نسبة الطلاق في جدة لعام 1432ه 16.9 في المائة بواقع 3598 حالة من إجمالي 21269 حالة أما الزواج فسجل ارتفاعا للعام 1432ه عن الذي قبله إذ بلغ 17671 مقابل 11179 وبلغ إجمالي الصكوك الصادرة من محكمة جدة لعام 1431ه 15012 صكا.
وأظهر تقرير محكمة الضمان والأنكحة جدة انخفاضا ملموسا في أعداد صكوك الطلاق الصادرة وارتفاعا مشهودا في عقود النكاح خلال العام المنصرم 1432ه
وبلغت صكوك الطلاق 3598 صكا للسعوديين وغيرهم مقابل 3833 صك طلاق للعام قبل الماضي 1431ه أي انخفاضا بواقع 235 حالة. وبين التقرير ارتفاعا في تسجيل عقود النكاح للعام 1432ه عن العام 1431ه حيث بلغت عقود النكاح 17671 عقدا مقابل 11179 عقدا. وبحسب التقرير أفادت المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في جدة إجراء 12800 عقد نكاح لطرفين سعوديين و4871 عقدا لغير السعوديين في العام 1432ه. وأكدت وزارة العدل سعيها الحثيث لخفض نسب الطلاق بدعم مكاتب الوساطة والتوفيق داخل أروقة المحاكم، سعيا لتفعيل عملية الإصلاح بين المتنازعين وخاصة فيما يخص الحالات الزوجية والتي أظهرت تفوقا كبيرا بين قضايا الإصلاح في المحاكم كافة. وتسعى وزارة العدل لتطوير فكرة الإصلاح الأسري وترقب الوزارة انطلاقة هذه الفكرة بشكل فعال أكثر بعد صدور مشروع نظام المصالحة والتوفيق الذي رفعت عن مقترحه الوزارة مؤخرا، وتشير المصادر إلى قرب صدوره من هيئة الخبراء.
من جانبه، توقع رئيس لجنة التكافل الأسري في إمارة المنطقة الشرقية الدكتور غازي عبدالعزيز الشمري استمرار انخفاض نسب الطلاق في الأعوام المقبلة، مرجعا ذلك إلى كثافة جهود الوساطة والإصلاح التي اضطلعت بها وزارة العدل.