الدفع من تحت الطاولة.. جريمة تهدد النمو الاقتصادي والأمن الاجتماعي

إيمانا من الدولة بمدى خطورة الرشوة كظاهرة تعاني منها أغلب المجتمعات كان من الطبيعي أن تكثف حملاتها الرقابية وتنشط أجهزتها المعنية بمكافحة الرشوة. وتضيف عليها هيئة مكافحة الفساد التي تولي قضايا الرشوة جل اهتمامها.
ويذكر مختصون أن الجرم يطلق على القطع؛ وإذا نظرنا إلى الرشوة من هذه الناحية نجدها قطعا للمال من صاحبه بغير وجه حق، موضحين أن الجريمة في الشرع هي فعل كل محظور شرعا، والرشوة في واقعها فعل محظور نهى عنه الشرع ووضع عقوبة لفاعله؛ وهي عقوبة تعزيرية كحبس فاعلها أو مصادرة ماله أو عزله من وظيفته أو ما يراه ولي الأمر رادعاً له ومناسبا لجريمته.
وعرض عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا والمحامي المستشار القانوني صالح الغامدي المواد الخاصة بنظام مكافحة الرشوة؛ موضحا أن التوصيف القانوني للواقعة هو جريمة عرض رشوة دون قبولها والمحكومة بنص المادة (9) من نظام مكافحة الرشوة. وتنص المادة التاسعة من نظام مكافحة الرشوة على: من عرض رشوة ولم تقبل منه يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (10) سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضح أن هذه الحالة تعتبر جريمة مكتملة دون أن تكتمل واقعة الرشوة من جانب الطرفين فيعاقب هنا الراشي ولا يعاقب الموظف الذي عرضت عليه الرشوة.
وحسب المادة (17) من ذات النظام التي تنص على أن (كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن (5) الآف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة (ديوان المظالم)؛ ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يُحدّد بمقتضى هذه المادة؛ وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها).
ويرى الباحث القانوني والمحامي المعروف يحيى العبدلي؛ أن الرشوة نوع من أنواع الفساد المستشري في أكثر المجتمعات عياذا بالله ويطلق على دفع شخص أو مؤسسة مالا أو خدمة من أجل الاستفادة من حق ليس له أو أن يعفي نفسه من واجب عليه؛ أما إذا كان هناك ظرف خاص يجعل الإنسان غير قادر على استيفاء حقه المشروع له إلا بأدائها لموظف أو ظالم أو حاكم؛ فإن ما يدفعه في هذه الحال من أجل الوصول إلى حقه لا يعتبر في حقه رشوة، والإثم على من أخذها كما يرى أكثر العلماء؛ وخرجت الواقعة في حقه من كونها رشوة إلى الابتزاز لأنه محتاج إلى حقه ومنع منه ولن يصل إليه إلا ببذل المال أو ما شابه؛ وهناك من يخلط بين الرشوة والهدية.
ومما لا شك فيه أن الرشوة والهدية قد تشتبهان في الصورة لكن الفرق الرئيس بينهما هو في القصد والباعث على كل منهما، حيث قصد الْمُهْدِي في الأساس استجلاب المودة والمعرفة والإحسان وليس له أي مصلحة لبذل الهدية وليس له حاجة لدى المهدى إليه ولا يكون ذلك للموظف؛ ويرى كثير من أهل العلم أن أخذ العامل للهدية هو نوع من الرشوة.
ويضيف العبدلي: للرشوة أسباب كثيرة من أولها وأقواها ضعف الوازع الديني والأخلاقي؛ حيث يعتبر الوازع الديني هو الرادع الأقوى والأجدى من جميع العقوبات الإدارية والقانونية؛ فهو يمثل الرقابة الذاتية على سلوك الفرد ويوجهه نحو الخلق الحسن والسلوك القويم،
لا شك أن الرشوة هي داء منتشر في أغلب الأنظمة السياسية؛ فهي لا تقتصر على الدول النامية والمتخلفة؛ بل نراها في كثير من المجتمعات المتقدمة والنسب تتفاوت من بلد إلى بلد، فالرشوة تكون بنسبة أعلى في الأنظمة السياسية التي لا يوجد عندها مساحة كبيرة من الديمقراطية والشفافية والمساءلة ولا تتاح فيها حرية التعبير والرأي والرقابة، بحيث لا تخضع تصرفات السلطة السياسية للتنقيب والمساءلة والنقد في ظل عدم وجود أجهزة إعلام حرة قادرة على كشف الحقائق وإظهار مواطن الفساد للمساهمة في مكافحته.
وزاد: يساعد على انتشار الرشوة ضعف السلطة القضائية بحيث تبدو فاقدة لاستقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ الأمر الذي يؤدي إلى أن القانون لا يطبق على الجميع؛ وأن هناك أشخاصا فوق القانون تبعا لمنصبهم السياسي والإداري والمالي.
تلعب الإدارة دورا كبيرا في مكافحة الرشوة وتعد مسؤولة مسؤولية تامة عن مكافحتها؛ ولعل أهم الأسباب الإدارية التي تؤدي إلى تفشي الرشوة هو تخلف الإجراءات الإدارية والروتين وغموض الأنظمة وضعف دور الرقابة وعدم فعاليتها وافتقارها إلى الكوادر المؤهلة والمدربة وعدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب والوصول إلى المناصب عن طريق أساليب غير مشروعة، فالذي يدفع الرشوة من أجل الوصول إلى موقع معين عندما يصل إلى هذا الموقع سوف يبدأ بالتفكير في استرجاع ما دفعه؛ وبعد ذلك تدفعه متعة المال والجشع إلى طلب المزيد، الأمر الذي يصبح جزءا من حياته في العمل والتفكير، باختصار أسباب انتشار الرشوة هي تمتع البعض بمناصب ومراكز تجعلهم بعيدين عن المحاسبة.
وعن الأسباب الاقتصادية يذكر العبدلي أن العامل الاقتصادي من أهم العوامل التي تؤدي إلى انتشار الرشوة؛ وهذا الأمر يعود إلى انخفاض مستوى المعيشة وتدني الأجور مقابل الارتفاع المستمر في الأسعار.
ويضيف: الرشوة تعتبر سلوكا اجتماعيا غير سوي؛ قد يلجأ إليه الفرد أو الجماعة كوسيلة لتحقيق غايات لا يستطيع الوصول إليها بالوسائل المشروعة أو بالطرق التنافسية المتعارف عليها؛ فكثيرا ما نجد أن الانتماءات العشائرية والقبلية والولاءات الطبقية وعلاقات القربى والدم سبب رئيسي في هذه الانحرافات الإدارية، بحيث يتم تغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة؛ تدني المستوى التعليمي والثقافي للأفراد ومن الأسباب أيضا أن شريحة كبيرة من أفراد المجتمع تفتقر إلى الثقافة العامة؛ ناهيك عن الثقافة القانونية؛ فجهل المواطن بالإجراءات الإدارية وجهله بالقانون يجعل منه فريسة سهلة المنال، فتجده يحاول دوما تعقيد الإجراءات للحصول على الرشوة، وبذلك تجد المواطن البسيط مضطراً لدفع الرشوة في سبيل الانتهاء من معاملته بالسرعة المطلوبة، أضف إلى ذلك ضعف إحساس الكثير من الناس بأن الرشوة مخالفة صريحة للدين؛ وأنها من العادات التي يمجها المجتمع، فبعد أن كان المرتشي يعد في نظر المجتمع مرتكبا للخطيئة أصبح الأفراد يشعرون بأن دفع مقابل لإنجاز بعض أعمالهم لا يعتبر رشوة؛ بل يجتهدون لإسباغها بنوع من المشروعية، فالبعض يسميها إكرامية أو الحلاوة أو ثمن فنجان قهوة أو أتعاب؛ أو ما يسمى بالعامية «حق العيال»... الخ. وهذا مخالف للواقع.