الأسواق التجارية دليل على الحركة الشرائية في المدن والمحافظات، وهناك العديد من الأسواق المعروفة التي ومنذ القدم لا تزال في كامل عنفوانها، بينما توجد اسواق في طي النسيان سواء من الجهات ذات العلاقة او من رواد هذه الأسواق، وخير مثال سوق الخرمة التجاري الذي كان قبل عدة أعوام يسمى عند غالبية مواطني المحافظة بالسوق الجديد، ولكن المتطلع من أبناء المحافظة لوضع السوق العاثر يدرك مدى غياب الجهات ذات العلاقة في تفعيل دوره. «عكاظ» قامت بجولة على السوق، وفي البداية التقينا صالح المقبل (صاحب محل ساعات) فقال ان السوق في السابق كان أفضل من جميع النواحي، وكان لكثافة المتسوقين في المواسم طابع خاص ليس من ناحية الربح فحسب بل حتى من الجوانب الاجتماعية، وناشد بلدية محافظة الخرمة بالنظر في السوق حتى يعود كما كان. العم صالح اليماني (بائع ملابس) وأحد الذين وقف السوق على ايديهم أفاد بأن السوق الآن في حالة احتضار تام، وقال: كما ترى نجلس من الصباح الى وقت اذان المغرب ننتظر الزبون فقد يأتنا زبون أو زبونان أو خمسة زبائن كحد أقصى، والسبب واضح يعود الى اهمال البلدية جانب العناية بالسوق. سقطت من عيني العم صالح دمعتان بسبب تذكره جيرانه من الباعة وأصحاب المحلات الذين توفوا وهم يأملون في عودة السوق الى وضعه الطبيعي. محمد اقبال (بائع أحذية) يقول انه منذ عامين لم يجلب أية بضاعة جديدة وإنه عرض المحل للتقبيل او للإيجار ولكن لم يأت أحد الى الآن والسبب واضح هو انعدام المتسوق في السوق فأصبحت التزامات المحلات عبئا على الغالبية من حيث الكهرباء ودفع الإيجار للبلدية. نصير فوهاي (بائع ملابس) بين ان غياب المتسوق سبب في كساد العديد من البضائع كما تسبب بإغلاق عدد من اصحاب المحلات محلاتهم بسبب ما لحقهم من خسائر كبرى، مبينا في الوقت ذاته أنه قد يأتي يوم ويعود السوق كما كان. أحمد علي (بائع في احد محلات الذهب) قال: كما ترى فغالبية محلات الذهب مقفله منذ فترة ولا يوجد سوق ذهب آخر بالمحافظة. وأردف انه تم تسريح العديد من الباعة وأصحاب محلات صياغة الذهب بسبب تدهور وضع السوق من سيئ الى أسوأ. وشاطره الراي نجيب القديمي، وأضاف ان المسؤولية تقع على عاتق البلدية في اهمالها للسوق التجاري حيث اعتبره السوق الاول في المحافظة لا من ناحية الموقع ولا من ناحية توفر المواقف. وناشد المجلس البلدي ورئيس البلدية حل وضع ازمة السوق. علي سعد البيشي أفاد انه احد جيران السوق منذ ان كان صغيرا. وأردف ان السوق وضعه لا يسر واللوم على بلدية المحافظة في عدم تفعيلها للسوق التجاري الذي اعتبره سوق الخرمة المركزي. وبين البيشي أنه قبل 20 عاما كان السوق ملتقى للجميع حيث كان فيه حلقة للأغنام وللخضروات وسوق للذهب وسوق للنساء. وقال: ما نريده اليوم هو عودة السوق الى جزء بسيط من ماضيه الذي رسخ في قلوبنا. محمد زامل السبيعي أرجع اهم اسباب اهمال السوق لسببين الأول التخطيط العشوائي للسوق، والسبب الآخر قيام البلدية بتأجير بعض المحلات بعقود طويلة الأجل. وطالب ناصر عبدالرحمن الدوسري البلدية والمجلس البلدي بزيارة للسوق والاسراع بتكوين لجان خاصة تعمل على تطوير السوق من حيث وضعية ترتيبه. وتحدثت أم عبدالله (بائعة في سوق النساء) بأنها والبائعات الأخريات يعانين من جراء ضعف الإقبال حتى في ايام المواسم. كما طالبت بلدية الخرمة بالنظر في وضع سوق النساء من حيث انشاء محلات متخصصة وليست مكونة من الومنيوم، وذلك لما يعانينه من تقلبات الطقس. من جهته، اوضح مصدر في بلدية الخرمة أن اهمال السوق ليس بسبب البلدية وانما لأن غالبية اصحاب المحلات والباعة توجهوا الى السوق المركزي بجوار حلقة الخضروات والفواكه في وسط المحافظة، وأصبحت الحركة الشرائية معدومة في هذا السوق، علما انه تم طرح دراسة تحسين وضع السوق من جميع النواحي بحيث تتم دراسته ودراسة التصاميم التي تحسن من شكله الحالي حيث إن الشكل الحالي للسوق ممر ضيق وهذا بحد ذاته تسبب في عزوف كثير من المتسوقين عن السوق، كما تم طرح دراسته قبل ذلك وسوف يتم طرحه في ميزانية هذا العام.
