يبدو أن المبدأ الشهير «الزبون دائماً على حق» أصبح غير مطبق في كثير من محال بيع الملابس النسائية، بعد أن استبدل به أصحاب تلك المحال مبدأ «البضاعة لا ترد»، فصار الزبائن يواجهون مشكلات كبيرة عندما يكتشفون أن البضاعة التي اشتروها غير مناسبة سواء في المقاس أم الصناعة أم الجودة، وتعمد المحال إلى استرداد البضاعة وإجبار المشتري على الاستبدال. في أسواق بيع المستلزمات والملابس النسائية في محافظتي وادي الدواسر والسليل، تتعامل غالبية المحال بهذه الطريقة، يقول المتسوق عبدالله الدوسري: «أصبحنا نخشى المحال التي تتعامل بهذه الطريقة ونحذر نساءنا من التعامل معها خوفاً من الوقوع في مطب رد البضاعة والجدال مع البائع الذي قد يتطور إلى أشياء قد لا تحمد عقباها». ويقول سعيد الدوسري: «أنا رب أسرة كبيرة فيها بنات بمختلف الأعمار لا أستطيع إحضارهن جميعاً للسوق، لذلك تحضر زوجتي وإحدى بناتي لاختيار ما يناسبهن، وعند العودة إلى البيت نفاجأ بمشكلات من ناحية المقاس أو اللون أو الطراز في مشتريات البنات اللاتي لم يحضرن، فنضطر لإعادة ما جلبناه لتبديله، وعندما لا نجد مبتغانا يرفض البائع رد الثمن، ويطالبنا بالانتظار حتى مجيء بضاعة جديدة ملائمة. وعن سبب عدم التأكد من المقاسات في المحل قبل الشراء، قال: «نحن نرفض القياس في المحل خشية وجود كاميرات التصوير الخفية التي يضعها بعض ضعاف النفوس من أصحاب المحال. وبعض النساء يضطررن للقياس في مصليات النساء الموجودة بالمراكز التجارية، لكن ليس كل الأسواق فيها مصليات واسعة أو مهيأة، وكذلك الذهاب للمنزل والعودة للسوق غير مجد، فالمنزل بعيد والوقت لا يسمح خصوصاً مع الزحام»، ويأمل بأن يكون هناك حل مرض لطرفي المشكلة، إذ «لا ضرر ولا ضرار». وذكر المتسوق مبارك الدوسري أن معظم الأسر لا تملك مبالغ كبيرة للتسوق وحجز بعضها عند المحال قد يربك الأسر، ويحرج الكثير من النساء مع أزواجهن، فمعظم الرجال يعطي زوجته مصروفاً معيناً، فإذا عادت الزوجة لطلب مبالغ أخرى قد تقابل بالرفض، ما يمكن أن يحدث مشكلات أسرية. وتقول إحدى المتسوقات أم خالد: «غالبية النساء لا يترددن على الأسواق بسبب هذه المشكلة، إذ إن الواحدة منهن قد لا تملك سوى ذلك المبلغ الذي حجزه المحل وجمده، وتخشى من مطالبة الزوج أو معرفته بذلك، إذ ستواجه توبيخاً أو يحدث بين زوجها والبائع مشكلة»، وأضافت أن كثيرات ممن يواجهن مشكلة تجميد أموالهن إلى حين وصول بضاعة ملائمة إلى المحل تضطرهن إلى كثرة التردد على السوق حتى يحضر المحل ما يناسبها». وبرر أصحاب المحال لجوءهم لهذه الطريقة بأنهم يعانون خسائر مبالغ كبيرة جراء إعادة الملابس من العملاء، وذكر صاحب محل للملابس النسائية بالسليل حمد الدوسري أن بعض النساء تحتال أحياناً فتأخذ الثوب وتحضر به مناسبة، وفي اليوم التالي تعيد الثوب وتطالب بالثمن بأي عذر تختاره، ما يكبدنا خسائر كبيرة. وأضاف: «لدينا بضائع أصبحت في حساب الخسائر من جراء هذه المشكلة... نحن لا نمانع إعادة الثمن للزبائن لكن بشروط منها عدم مضي أكثر من يوم على البضاعة، وعدم إحداث تغييرات في طبيعة الثوب كنزع بعض الأشكال أو «الخياطة». وطالب الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة وهيئة الإفتاء ببيان نظامية وشرعية هذا النوع من مشكلات البيع. وقال إنه يخشى العديد من الزبائن أن يكون هذا النوع من «البيوع المحرمة». وفي السياق ذاته، قال البائع عبدالله عبدالرحمن: «تصعب إعادة الثمن للزبون في أحيان كثيرة، فنضطر لإرضائه بأن يستبدل ما يناسبه بدلاً من النقود، فيتقبل بعض الزبائن هذه الطريقة وبعضهم الآخر يسبب مشكلة وجدالاً قد يتطور لأكثر من ذلك... لذلك وضعنا إعلاناً على مدخل المحل يحوي شروط إعادة البضاعة». من جهته، ذكر المدير العام للخدمات في بلدية وادي الدواسر فهد العثمان أن من يماطل في رد الثمن من أصحاب المحال إلى عملائه يخضع للتحقيق ويتم إشعاره بخطئه، لافتاً إلى أنه في حال كرر ذلك يحال للجنة الغش التجاري وتطبق بحقه العقوبة الملائمة.
