3 آلاف موظف إسناد في دور العدالة لتسريع البت في القضايا

دعت 633 معيناً حديثاً إلى استكمال المسوغات

شغلت وزارة العدل ثلاثة آلاف وظيفة إسنادية لقطاعي القضاء والتوثيق، بهدف تعزيز أداء المحاكم وكتابات العدل بالكوادر المؤهلة.
وعقدت الوزارة برنامجا تدريبا للموظفين الجدد يستهدف تهيئتهم، وصولا لتأهيلهم وصقل خبرتهم لتتناسب مع عملهم الجديد، إذ تناول البرنامج الذي استمر عدة أيام التعريف بالوزارة والجهات التابعة لها واختصاصاتها والرسالة التي تؤديها للمجتمع، بالإضافة إلى إكسابهم المهارات الإدارية والسلوكية المهمة مثل تحمل ضغوط العمل وكيفية التعامل مع المراجعين وحسن إدارة الوقت وسلوكيات الوظيفة العامة ومهام المكتب القضائي والتوثيقي.
ويأتي تنظيم البرنامج ضمن سلسلة من الدورات التي تنظمها وزارة العدل ضمن محور الموارد البشرية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
واعتبرت الوزارة الخيار التدريبي كأفضل الخيارات لإسناد الأداء العدلي وتسريع وتيرة عمله بأداء يجمع بين مطلبي الكم والكيف في نسب الإنجاز وحصيلته، مشيرة إلى أن الإسناد العدلي بالكفاءات الوطنية المؤهلة يمثل العنصر الأهم، مؤكدة أن الكفاءات الوطنية تتمتع بالحماسة والجد في تحمل المسؤولية وأن التقارير التدريبية تشير إلى إقبال متفاعل على الاستفادة من هذه الدورات التي تنشأ عنها تقارير تقويمية للمدرب والمستفيد.
من جانب آخر، دعت وزارة العدل 633 مرشحا للمرتبة الرابعة ممن استكملوا مسوغات تعيينهم، إلى سرعة مراجعة فروع الوزارة التي تقدموا إليها لاستلام قرارات التعيين وسرعة مباشرتهم في الوظائف التي عينوا عليها.
وشددت الوزارة على ضرورة الإسراع في مباشرة الوظائف، لافتة إلى أنه سيتم إلغاء قرار تعيين من لم يباشر خلال 15 يوما وفقا لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية، وثمنت للجميع انضمامهم للمرفق العدلي.
وأبانت الوزارة أن التعيينات تأتي دعما للتشكيلات الوظيفية الجديدة للمرافق العدلية، حيث سيتم تعيين هؤلاء وتوجيههم للعمل في عدد من الدوائر الشرعية، والتي تعمل في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.