رخصة استغلال ثروات البحر الأحمر تجربة تعدينية رائدة

اختتم زيارته الرسمية إلى السودان.. وزير البترول:

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن رخصة التعدين التي تم إصدارها من قبل الجانبين السعودي والسوداني قبل نحو عامين لاستغلال الثروات الكامنة في قاع البحر الأحمر من ذهب وفضة ونحاس وزنك وغيرها من المعادن؛ تعد تجربة رائدة في مجال التعدين على المستوى العالمي، وهي الانطلاقة لمزيد من أعمال الكشف والاستغلال لباقي الأعماق المتمعدنة في المنطقة المشتركة بين البلدين في البحر الأحمر. وقال أن المملكة والسودان ستعملان سويا لتشجيع ومساندة أي أعمال ودراسات تؤكد وجود مصادر معدنية باحتياطيات كبيرة يمكن تعدينها في البحر الأحمر، ما يساهم في تحقيق عائد اقتصادي للبلدين، وخلق فرص وظيفية للكوادر السعودية والسودانية، ونقل للتقنية وتحقيق القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية.
وكان الوزير النعيمي اختتم زيارته الرسمية الى السودان، بعد ترؤسه وفد المملكة في الاجتماع السادس للجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة أمس الأول، بشأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين. وقال خلال الاجتماع إن اللقاء يمثل تكريساً للإرادة السياسية للبلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس السوداني عمر حسن البشير لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين. وقال: «ننظر بكلّ ارتياح إلى المستوى المتميّز من التعاون بين البلدين في مجالات التعدين، حيث تعد هذه العلاقات أنموذجاً يحتذى به في العمل العربي المشترك، ويأتي ضمن ذلك استغلال الثروات المعدنية في المنطقة المشتركة بين البلدين في البحر الأحمر»، مبيناً أن هذا الاجتماع سيعمق إمكانات وفرص التعاون بما يحقق الطموحات التي يصبو إليها الجميع.وأضاف أن نتائج هذا الاجتماع ستسهم في استمرار تطوير العمل المشترك في مجال الاستثمارات التعدينية من خلال الاستغلال الأمثل لثرواتنا المعدنية المشتركة، وتدريب وتطوير القوى البشرية الفنية في البلدين في مجال التعدين البحري.
إلى ذلك، أكد أن المملكة تولي أهمية كبيرة لقطاع البحث والتطوير باعتباره مدخلا أساسيا لتسجيل المزيد من الاختراعات العلمية. وأوضح خلال افتتاحه مركز بيكر هيوز لأبحاث وتقنيات الموارد غير التقليدية في وادي الظهران أمس، أن الاختراعات ينجم عنها نمو القطاع الصناعي في الاقتصاديات العالمية، ما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية في الاقتصاديات الدولية.