«المؤشر العقاري» ضرورة لتحديد مسار الاستثمارات

طالبوا بهيئة عليا توفر المعلومات عن السوق.. مستثمرون ل «عكاظ» :

طالب عدد من الخبراء والمستثمرين في المجال العقاري والتمويلي بإطلاق مؤشر وطني عام يبنى على مؤشرات 13 منطقة إدارية في ظل ما يمثله المؤشر العقاري من أهمية كبرى في تحديد اتجاهات السوق العقاري وتحديد حجم الاستثمارات.
وقالوا إن الجهة الوحيدة التي لديها معلومات المبيعات هي كتابة العدل ولكن يمكن أن تسند عملية حسابات المؤشر العقاري لجهة أخرى تخصصية مثل وزارة التجارة أو مؤسسة النقد وتكون هناك هيئة عقارية متخصصة تحصل على المعلومات من كتابة العدل وتضع المؤشر العقاري.
وأضافوا أن وجود هيئة عليا مسؤولة عن العقار هي التي توفر هذه البيانات للسوق عن طريق تجميعها من المصادر المختلفة وتحليلها وتقديمها للسوق بشكل دوري منتظم, وفي ما يلي ما قالوه:
حجم الاستثمارات
يقول الخبير العقاري المهندس محمد بابحر إنه مما لا شك فيه أن للمؤشر العقاري أهمية كبرى في تحديد اتجاهات السوق العقاري وتحديد حجم الاستثمارات فيه ويكون موجها لحركة السوق، فأسعار العقارات في السوق تعتمد بشكل كبير على هذا المؤشر وذلك حينما نحدد قيمة العقارات بطريقة المقارنة المشابهة.
وأضاف أنه للأسف الشديد ما يحصل في السوق حاليا أن قيمة العقارات تبنى على العروض المتواجدة وليست قائمة على معلومات حقيقية، وهي طلبات وعروض قد تكون وهمية وناتجة عن رغبات الملاك، ويتسبب هذا في تضخم الأسعار بشكل كبير جدا، وهذا ما نلاحظه الآن في السوق العقاري، ولذا «من المهم جدا أن يصور المؤشر العقاري تفصيل المنتج العقاري المباع سواء أكان سكنيا أم استثماري وذلك لأنه يساعد في عملية مقارنة العقارات التي سيتم تحديد قيمتها بالعقارات المباعة ومواصفاتها».
معلومات دقيقة
ويضيف خبير العقار ياسر أبو عتيق أن هناك حاجة ماسه لمعلومات وبيانات دقيقة عن السوق العقاري في وقت تتجه كافة الأنظار وتتركز الجهود لهذا القطاع من قبل العديد من الجهات الحكومية والمستثمرين والممولين والمستهلكين، بينما نجد أن معظم البيانات المتداولة هي بيانات أقرب إلى التخمين وليست بيانات إحصائية دقيقة، حيث يتم تداول عدة أرقام في السنوات السابقة عن عدد الوحدات السكنية المطلوبة ولم يتم التطرق لعدد الوحدات السكنية التي يتم بناؤها كل عام وعدد الوحدات التي تم بيعها وعدد الوحدات التي خرجت من السوق لعدم صلاحيتها وعدد الوحدات التي هي تحت البناء ...الخ، حيث توجد العديد من البيانات الهامة لمعظم الأطراف المتعلقة بالسوق العقاري غير متوفرة إلى جانب صعوبة الحصول عليها من مصدر معتمد مما يؤدي إلى اتخاذ العديد من القرارات بناء على أفضل تخمين بدلا من اتخاذ قرارات بناء على معلومات دقيقة تساهم في صحة هذه القرارات على المدى البعيد وتساهم في وضع خطط وحلول أقرب إلى الواقع بدلا من الاجتهادات العديدة التي تحدث الآن وقد تصيب وقد تخطئ في قطاع هام وحساس ويلمس شريحة عديدة من المواطنين سواء كمستهلكين أو مستثمرين ويجد اهتماما كبيرا من الدولة.
وطالب أبو عتيق أن يحتوي المؤشر العقاري على أسعار الأراضي، حيث إن الأرض تعتبر المادة الخام لمنتج عقاري وليست منتجا بحد ذاته يمثل أهمية تذكر كما هو الوضع لدينا حاليا، ويفترض صدور بيانات شهرية بعدد الوحدات السكنية الجديدة التي دخلت السوق وعدد الوحدات السكنية المستعملة التي بيعت وعدد الوحدات السكنية التي تهالكت وأصبحت غير صالحة للاستخدام وعدد الوحدات السكنية التي هي تحت الإنشاء وعدد تصاريح البناء وعدد تصاريح الهدم...الخ. مختتما بقوله توجد العديد من المعلومات الهامة للقطاع العقاري والتي ستساهم في تطور القطاع العقاري بشكل كبير وتساهم في توفر العمل المؤسساتي بدلا من الحلول الفردية القائمة حاليا.
مشروع وطني
ويؤكد خالد الضبيعي المختص في الشؤون العقارية، أنه من المهم جدا أن نحدد في البداية الجهة المالكة أو المسؤولة الرئيسة لمشروع المؤشر العقاري ومن ثم الجهات التي من الممكن أن تسهم فيه، فعلى ما أذكر وحسب علمي أن وزارة الأشغال العامة والإسكان السابقة كان لديها توجه ومشروع بهذا الخصوص مع إحدى الجامعات السعودية لإيجاد مؤشر عقاري والذي فيما يبدو أنه تحول إلى نشرة إحصائية تنشرها وزارة العدل لمدن الرياض والدمام والمدينة المنورة بعد إلغاء الوزارة سابقا.
ويضيف أنه من المهم جدا إدراك الحاجة الماسة للمؤشرات العقارية وتأثيراتها الإيجابية على الاقتصاد الوطني والتنمية بشكل عام في المملكة، بحيث يحدد المؤشر مثلا اتجاهات السوق وتطوراته من خلال مؤشر فترات زمنية مبنية على مؤشرات 13 منطقة إدارية كل منطقة على حدة متضمنة مؤشرات قطاعات مختلفة تنموية، مثل قطاع الوحدات السكنية (أقل من 10 ملايين ريال للوحدة) وقطاع المباني (10 ملايين فأكثر) وقطاع تجزئة الأراضي (أقل من 10ملايين ريال للقطعة) وقطاع الأراضي الكبيرة (10 ملايين فأكثر للقطعة) وقطاع العقارات الصناعية وهكذا.
حفظ الثروة العقارية
ويشير المثمن العقاري عبد الله بن سعد الأحمري بأن اللجنة العقارية بالغرفة التجارية طلبت من كتابة عدل جدة تزويدها ببيان يوضح المبيعات اليومية، حيث يوجد به اسم الحي والمخطط ورقم القطعة والقيمة من أجل أن تنشر الأخيرة على موقعها بالغرفة التجارية كمؤشر يستطيع المواطن البسيط الراغب في الشراء أو البيع قراءته من واقع المبيعات المتشابهة في مثل هذا الحي أو ذاك، ولكي نعرف عدد الصفقات العقارية وقيمتها الإجمالية ومتوسط سعرها السوقي وبالتالي معرفة حجم السيولة التي تضخ في السوق العقارية حتى نعطي للمتعاملين في هذا السوق الشفافية المنشودة، ولكن للأسف لم يتم الحصول على هذه البيانات حتى الوقت الحاضر، ناهيك عن أن المؤشر العقاري الحالي لا يعطي أرقاما للعقارات المعروضة وإنما يعطي نتائج المبيعات وعدد الصفقات، منوها إلى أن إطلاق المؤشر يجعل من السوق العقارية سوقا واعدة ورائدة، حيث يتعامل فيها الصغير والكبير بعيدا عن التغرير أو الجهل بالأسعار، متمنيا أن يكون هناك مكتب في كل حي لتناقل المبيعات يتبع كتابات العدل على غرار الشهر العقاري مما يعطينا معلومات دقيقة للمبيعات المتداولة.