وزير العمل لرويترز: نظام حماية ومراقبة الأجور خلال 3 أشهر

متوقعا ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى50

قال وزير العمل عادل فقيه إن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور ستنطلق مرحلته الأولى خلال ثلاثة أشهر ليطبق بشكل كامل خلال عام بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين العاملين في المملكة. وأضاف في مقابلة مع رويترز أن تقليص العمالة الأجنبية ليس هدفا للوزارة، مشيرا إلى أن الحد من التأشيرات قد يعيق خطط التنمية، متوقعا انخفاض معدلات البطالة عن مستواها الحالي البالغ 10.5 في المئة خلال الأعوام المقبلة وارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 50 في المئة خلال ثلاث سنوات.
وقال فقيه «سيتم تطبيق نظام لحماية ومراقبة الأجور بشكل تدريجي...ففي المرحلة الأولى سيطبق على الشركات الكبرى وهذا سيكون خلال شهرين أو ثلاثة في أقصى تقدير». وأضاف أنه في المراحل التالية سيجري التوسع في الشرائح حيث تدخل الشركات المتوسطة ثم الصغيرة تليها الشركات الصغيرة جدا وتوقع أن يطبق البرنامج بالكامل خلال عام.
وحول مدى نجاح خطط التوطين الحالية قال الوزير إن النتائج ممتازة ومبشرة وإنه راض عما حققه برنامج نطاقات، متوقعا أن ترتفع نسبة التوطين في القطاع الخاص بواقع 50 في المئة خلال ثلاث سنوات عن مستواها الحالي البالغ عشرة في المئة.
كما توقع أن تنخفض معدلات البطالة تدريجيا في العام الحالي في ضوء تطبيق البرنامج وأن تزيد نسبة العاملين السعوديين في القطاع الخاص بما لا يقل عن 50 في المئة في الأعوام الثلاثة المقبلة.
ولم يحدد الوزير الأرقام المستهدفة لتوفير فرص عمل للسعوديين لكنه قال «الرقم المستهدف هو توظيف كل من هو مسجل في برنامج حافز».
وحول عمل المرأة السعودية قال «نعتقد أن قطاع التجزئة من أكبر القطاعات التي ستكون قادرة على توظيف عدد كبير من السيدات...كما أن هناك خطوات اتخذت لتعزيز عمل المرأة في المصانع وفي الوظائف التي يمكن أن تنجز من المنزل أو عن بعد».
وعما إذا كانت الوزارة تسعى إلى تقليص العمالة الأجنبية أو الحد من منح التأشيرات قال«الهدف الأساسي هو توظيف السعوديين والسعوديات،وتقليل العمالة الأجنبية ليس هدفا بحد ذاته... بلادنا تنمو بنسب عالية جدا وهناك مشاريع عملاقة وتاريخية... واستهداف تقليص العمالة الوافدة سيؤثر على سرعة تنفيذ البرامج التنموية في المملكة».