استضافته جامعة الدمام .. وفد هارفارد يناقش موسوعة الخليج

استضافت جامعة الدمام وفد جامعة هارفارد لبحث موسوعة الخليج للتنمية الحضرية المستدامة.
وبين وكيل كلية العمارة والتخطيط للدراسات العليا ومنسق برنامج موسوعة الخليج للتنمية الحضرية المستدامة (GESU) الدكتور هاني بن محمد القحطاني أن عدة أسباب اجتماعية، اقتصادية، سياسية واستراتيجية أدت لنمو مناطق الخليج بشكل سريع خلال ال 20 سنة الماضية.
وبين أن دول الخليج تقع في موقع حيوي ومهم من العالم، انتقل سكانها من التجارة البسيطة والأعمال القديمة والصحراوية إلى تجارة عالمية واسعة، مبينا أن المواطن الخليجي يستهلك أكثر مما ينتج.
وأوضح أن برنامج الموسوعة سيمتد إلى جميع دول الخليج، وهذا يتطلب قوى عاملة، باحثين وفريق متكامل، والأهم من هذا كله الدعم المالي، مضيفا نتطلع لدعم القطاع العام في المملكة لأبحاث البرنامج.
وقال ركزنا خلال هذا البرنامج على مدينتي الدمام والهفوف، وبحثنا ثلاثة عناصر هي الشكل المعماري للبنايات الحضارية، شكل البنايات البيئية والجانب الاقتصادي والاجتماعي.
وزاد إن البرنامج منذ نشأته إلى الآن وهو في تطور، يوضح لنا مدى تطورنا، ويهتم بجامعة الدمام والمثقفين والجهات الأخرى من مؤسسات وأمانات وأندية أدبية وأفراد والذين بإمكانهم المساهمة بآرائهم معنا.
من جانبه, قال الدكتور نادر أدرينال من جامعة هارفارد: «تشرفت بزيارة المملكة عام 1973 بتكليف من قبل وزارة المالية لتوثيق تاريخ الكعبة المشرفة في مكة المكرمة والتوسعة الأولى للمسجد الحرام، وألفت كتابا عن هذا الموضوع للوزارة في ذلك الوقت، وأديت فريضة الحج آنذاك، أيضا كانت لي زيارات عديدة للمملكة».
وأكد أن جامعة هارفارد تشارك بالعديد من أعضاء هيئة التدريس للبحث في عدة مناطق في الخليج، مضيفا نحن مهتمون بالبحث بطريقة علمية عن كيفية بناء مدن ذات تخطيط هندسي دائم، ولقد اخترنا عشر مدن لدراستها، كانت من ضمنها الدمام والهفوف، وتنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة عناصر منها دراسة كيفية بناء المدن لهذه المنطقة في الوقت الماضي، دراسة كيفية بناء المدن في الوقت الحالي من فوائد ونتائج والتعلم من الماضي للحاضر ودراسة كيفية وضع توصيات وأهمية بناء طاقة كافية.
وأكد ل «عكاظ» مصدر قضائي أن هذه اللائحة تم التصديق عليها وعرضها على لجنة مشكلة من 10 قضاة من مجلس القضاء الأعلى بما فيهم الرئيس الشيخ صالح بن حميد، وعرضت على لجنة تحضيرية ناقشتها وأيدتها لتطبيقها على محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى في مختلف مناطق المملكة.