أكثر من نصف مليون غرامات الاحتطاب الجائر

كشف مدير الزراعة في محافظة عنيزة المهندس عثمان بن عبدالله أبالخيل، عن عقوبات يتم تطبيقها بحق مخالفي الاحتطاب الجائر. قائلا بأن الغرامات المالية التي ستفرض بحق من يتم القبض عليه محتطبا، تحددها اللجنة المختصة في مديرية الزراعة بمنطقة القصيم، وتتراوح قيمتها من 300 ريال إلى ألف ريال بحسب محضر المخالفة، الذي يشمل حالة أشجار الغضا وعددها وحجمها، إلى جانب رقم لوحة السيارة وعنوان المحتطب المخالف.
وأفاد أبالخيل أن قطع الأشجار وتحطيم الغطاء النباتي وإزالة الغابات تعد من أهم أسباب التصحر، داعيا المحتطبين بالاكتفاء بالأغصان اليابسة المتساقطة من الأشجار، وعدم استخدام أدوات قطع الخشب لجمع الحطب أثناء التنزه، وإلى عدم نقل الحطب إلى خارج المنطقة سواء لبيعه أو لاستخدامه.
وفي منطقة الباحة، ناشد الأهالي المسؤولين والزائرين للمنطقة بالمحافظة على الأشجار، خاصة في محافظات السراة وتهامة والبادية، حيث يتم الاحتطاب وبصورة علنية، كما هي الحال في بيعه للأسواق.
وقال علي يوسف الغامدي: إن التعدي الجائر على الأشجار، خاصة في الأودية والجبال البعيدة عن الأنظار، أتلف العديد من الأشجار وتسبب في زيادة نسبة التصحر بالمنطقة. مشيرا إلى تعمد بعض المحتطبين بقطع الأشجار الخضراء حتى تيبس، ومن ثم قطعها بالكامل، واستخدامها أو بيعها كحطب.
وقال عبدالرحيم بن علي سرور «إن الاحتطاب الجائر يهدف لتلبية احتياجات المقاهي ومحلات مطاعم المندي، فأشجار القرض يتم اشتعالها لفترة طويلة، وهو ما يستفاد منه في الطهو. مؤكدا أن سعر حمولة سيارة (الونيت) من شجر القرض، يتم بيعها بما لا يقل عن 600 ريال، وقد تصل إلى خمسة آلاف ريال كقيمة لحمولة السيارات العملاقة.
من جهته، أوضح المهندس محمد مسفر الدماك مدير فرع وزارة الزراعة في منطقة الباحة، أن لجنة مشكلة من وزارة الزراعة وإمارة المنطقة، تتابع عمليات الاحتطاب العشوائي، وقد أصدرت عقوبات مالية بحق أكثر من 100 مخالف للأنظمة الخاصة بالاحتطاب، زادت قيمتها على نصف مليون ريال خلال ثلاث سنوات. مضيفا بأن كميات الحطب والفحم المصادرة يتم بيعها في المزاد العلني، وأنه قد تم التعاقد مع 25 موظفا للعمل إلى جوار 12 آخرين، يقومون بحراس الغابات في المنطقة.