أعلن وزير العدل الدكتور محمد العيسى في الملتقى السابع للمحامين في غرفة جدة للتجارة والصناعة أمس، عن عمل الوزارة على تخصيص مكاتب نسائية منفصلة تختص بالاستشارة والتوجيه، مفيدا بأن لدى الوزارة مشروعا كبيرا يتعلق بإنشاء مكاتب للمصالحة والتوفيق، مضيفا «نحن ننتظر صدور نظام المصالحة والتوفيق وهو يدرس الآن في الدوائر الحكومية، وما أن يصدر هذا النظام، فإن الوزارة ستنتقل من الجهود الذاتية، إلى العمل المؤسسي يقوم على هيكلة وظيفية لها إدارة ومال، ولها متابعة ولها نظام». وأكد وزير العدل أن الوزارة ستستوعب جميع خريجات القانون عقب إقرار نظامي التحكيم والمصالحة، الذي سيحد من تدفق القضايا على المحاكم بنسبة كبيرة ووصلت في بعض الدول إلى 90 في المائة. وكشف وزير العدل عن صدور نظام هيئة المحامين السعوديين، مؤكدا أن اللجنة الوطنية للمحامين سدت فراغا كبيرا في هذا المجال. وقال الدكتور محمد العيسى «لا أعلم أن محاميا أتى إلى الوزارة يشتكي من التدخل في عمله من الناحية الموضوعية، وإن حدث ذلك فإن من واجبنا إعادة الأمور إلى نصابها». وبين وزير العدل أنه سيتم تدشين مشاريع قادمة تتعلق باقتراح الوزارة لتعديل بعض نصوص نظام المحاماة، موضحا أنه تم رصد عدد من التظلمات من المحامين في بعضها ملمح الملاحظة، واعدا أن أية ملاحظة سيتم حلها وتلافيها فيما يخص الوزارة ويرفع للقضاء الأعلى ما ليس من اختصاص الوزارة. وأوضح الشيخ محمد العيسى أن المحاكم التجارية في المملكة قامت قبل 30 عاما تحت مظلة القضاء، باستقلال القضاء، حيث إن لدينا محاكم تجارية منذ ربع قرن تصدر أحكاما تجارية شرعية، وتستأنف أمام هيئة التمييز، وقبل ذلك كان لدينا لجان تسوية تصدر قرارات ملزمة، أما المحاكم التجارية التي ننتقل لها ما هي إلا انتقال من مظلة المظالم إلى مظلة المحاكم التجارية، وهدف الانتقال هو التسهيل. ولفت العيسى إلى أن علانية الجلسات حق تقديري للقاضي رغم أن النظام أتاح علانية الجلسات، مستشهدا بمحاكمة الإرهابيين والسماح لوسائل الإعلام بالحضور، فيما رفض مقولة إن بعض القضاة يتأخرون أو لا يحضرون الجلسات، ذاهبا إلى القول: إن بعض القضاة يعمل فوق طاقته وينجز المعاملات والقضايا خارج وقت دوامه أو يطلب إجازة للتفرغ لإنجاز بعض القضايا. وقال الوزير العيسى إن القضاء السعودي لا يعاني من أي فراغ في القضاء التجاري، الذي قال إنه موجود من ربع قرن، وذلك في رده على افتتاح المحاكم التجارية، مشيرا إلى أن تلك المحاكم لا تنتظر سوى سلخها من القضاء وديوان المظالم إلى وزارة العدل، مضيفا «العملية لا تزيد على تغيير لوحة واستبدالها بأخرى». وأبان أن الإعلان عن تعديل نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية سيكون في الأيام القريبة القادمة في حين شدد على أن الإعلان عن هيئة المحامين سيكون قريبا عقب انتهاء الجهات المختصة منه. من جهته، قال رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد الفهد العبدالله إن دوائر الرقابة على السجون في فروع هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة زارت سجون المباحث واطمأنت إلى سلامة جميع الإجراءات التي تتم فيها ولم يتم رصد أية ملاحظات أو تجاوزات. بدوره، أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية الشيخ صالح كامل أن الغرف التجارية بالمملكة بشكل عام ومجلس غرفة جدة خصوصا اهتمت بالمحامين، إذ أنشأت لجانا في كل مدينة ثم أنشأت لجنة وطنية للمحامين لتضم كل المحامين بالمملكة واستطاعت أن تحقق بدعم من الله أولا ثم بدعم من وزارة العدل أن تحقق الكثير. وأبان كامل أن هناك لا يزال الكثير مما يحتاج إلى الدعم من وزير العدل كي تنضبط الأمور أكثر، مؤملا أن يقتصر الدفاع على المحامين المخصصين وأن يختفي (الدعوجية) من هذه الساحة حتى يسود العدل أكثر بطريقة علمية منظمة. وكان محامون عرضوا على طاولة الوزير أمس، عددا من الملاحظات التي تواجه أعمالهم ومنها، تأخر بعض القضاة في الحضور عن الدوام وتأخر الجلسات وتأخر المواعيد وعدم اكتمال نصاب الدوائر القضائية في قضايا الحدود والقطع ومعاناة النساء في المحاكم بإلزامهن من حضور المعرف، فضلا عن تعامل بعض القضاة مع الخصوم ورد الوزير على جميع تلك الملاحظات ودون بعضا، واعدا باتخاذ الإجراءات المناسبة.
