زف وزير العدل الدكتور محمد العيسى في رد على مداخلة طالبة قانون في ملتقى المحامين، بشرى إلى القانونيات السعوديات الخريجات وغيرهن ممن لا يزلن في السنة الأولى من الدراسة، بالقول «ينتظرهن مستقبل كبير وعريض وواعد بالخير للعمل كمحاميات». وبين وزير العدل أن وزارته تعمل على مشروع كبير يتعلق بإنشاء مكاتب ل «المصالحة» و«التوفيق»، مشيراً إلى أن نظاماً سيصدر لهذه المكاتب والذي بموجبه ستنتقل الوزارة من العمل التطوعي والذاتي إلى المؤسساتي. وأفاد الدكتور محمد العيسى أن الوزارة ستعمل على إنشاء هيكلة وظيفية وتكون لهذه المكاتب إدارة وموازنة خاصة للعمل على توظيف الكوادر فيها من الجنسين النساء والرجال. وأكد الدكتور محمد العيسى استيعاب الوزارة جميع الفتيات خريجات القانون عقب إقرار نظامي التحكيم والمصالحة، والذي سيحد من تدفق القضايا على المحاكم بنسبة كبيرة ووصلت في بعض الدول إلى 90 في المئة من القضايا التي كانت تصل إلى المحاكم. وأشار إلى أن القانونية ستتولى من خلال مكاتب نسائية مستقلة لهن تكون في المرافق العدلية الاستماع إلى بعض القضايا مع السيدات، وتقريب وجهات النظر وإبلاغ الخصوم من السيدات وتنويرها بالحكم المتوقع، والعمل على مبدأ الصلح خير. وأكد الوزير أن علانية الجلسات حق تقديري للقاضي رغم أن النظام أتاح علانية الجلسات، مستشهداً بمحاكمة الإرهابيين والسماح لوسائل الإعلام بالحضور. وتحدث وزير العدل عن ترسية بعض المشاريع في الكثير من المحافظات، ونشر للثقافة القانونية، إضافة إلى تعديل وتحديث لنظامي الإجراءات الجزائية، مشيراً إلى أن هناك مشكلات واجهت المحامين وتم رصدها ولم تتعد اختلافاً في وجهات النظر في الكثير من الأحيان. وعند سؤاله حول موعد بدء المحاكم التجارية عملها، قال إن المحاكم التجارية أسست تحت مظلة القضاء باستقلال وحيادية، مضيفاً «المحاكم التجارية الجديدة هي انتقال من مظلة إلى مظلة أخرى بمعنى انتقالها من ولاية المظالم إلى القضاء العام»، مشيراً إلى أن الاختلاف فيها بحسب تقديره مثل نزع لوحة ثم تبدل بدلها لوحة أخرى، مشيراً إلى أنه سلخ «القضاة» من القضاء التجاري إلى العام.
