كشف ل «عكاظ» نائب الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية البروفيسور سليمان عمران العمران، أن الهيئة رصدت منذ تأسيسها 1600 شهادة طبية مزورة، شكل الممرضون والصيادلة من دول شرق آسيا النسبة الكبرى منهم، مبينا أن الهيئة ألزمت جميع الممارسين في المملكة بتوثيق مؤهلاتهم من مصادرها اعتبارا من 15/11/1433ه، لافتا إلى أن هذا القرار الذي وافق عليه مجلس أمناء الهيئة يعد فيصلا في إيجاد ممارسة صحية آمنه لا يشوبها أي تزوير أو تحريف أو ما شابه ذلك، حيث إن توثيق المؤهلات بات من أساسيات معايير اعتماد الهيئات المحلية والعالمية للمستشفيات والمنشآت الصحية. وأضاف أن «الهيئة تعاقدت مع شركة عالمية متخصصة للمساهمة في التحقق من الوثائق والمؤهلات التي يقدمها الممارس الصحي للحصول على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, حيث إن العقد المبرم بين الطرفين نص على قيام الشركة بالتحقق من المؤهلات من مصادرها مباشرة». وأفاد أن آلية التحقق وتوثيق الشهادة وفق العقد المبرم تستغرق إجراءاتها من أسبوع حتى خمسة أسابيع كحد أقصى، حيث إن الشركة العالمية التي تم التعاقد معها هي واحدة من اعرق واكبر الشركات التي تقوم بمثل هذه المهمة، منوها في الوقت ذاته أن سن مثل هذه الإجراءات ليس الهدف منها التعقيد والتضييق على الممارس الصحي، وإنما الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم وحماية أرواحهم من عبث المزورين، إضافة إلى طمأنينة المواطن بأن جميع الممارسين الصحيين مؤهلون فعلا للعمل في المجال الصحي، مما يسهم في خلق ممارسة صحية آمنة. واعتبر البروفيسور العمران، أن إجراءات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في منح تراخيص مزاولة المهن الصحية للممارسين الصحيين في المملكة من الإجراءات الصارمة التي أثبتت فعاليتها في اكتشاف الشهادات الصحية المزورة، حيث تمر هذه الإجراءات بمراحل، وهي فحص المؤهلات والخبرات من قبل موظفي إدارة التسجيل المهني والتصنيف بالهيئة، وإرسال الشهادات المشكوك في صحتها وغير المعروفة للهيئة لشركة عالمية متخصصة لتوثيق المؤهلات من مصدر الشهادة، واسترجاع ملفات الممارسين الصحيين المسجلين في الهيئة دوريا لإعادة دراستها للتأكد من صحة المؤهلات فيها وللتأكد من عدم مرور أي من الشهادات المزورة.
