ماذا بعد الفيتو الروسي والصيني؟

بعد الفيتو الروسي والصيني في مجلس الأمن، يطرح تساؤل واحد لا غير، ما هو الحل في سورية؟ تساؤل برسم المجتمع الدولي وخاصة الدولتين اللتين حملتا الفيتو بوجه الإجماع الدولي والعربي، كما أنه تساؤل مطروح بالدرجة الأولى على النظام السوري ورئيسه بشار الأسد.
لا يمكن للحل الأمني الذي ينتهجه النظام أن يأتي بالنتائج الإيجابية أو المرجوة لكلا الطرفين، المتضررين من الحل الأمني والمنفذين له، والسبب بسيط جداً، فما يحدث في سورية ثورة شعبية، والنظام بدلا من أن يقدم حلولا مناسبة انتهج حلا أمنياً، لمدة زمنية قاربت العام الكامل دون أن يحقق عبر هذا المسار أي انتصار إن صحة العبارة أو أي تطور يمكن عبره أن يقول إن الأزمة قد انتهت.
فبمواجهة الثورات الشعبية فإن أي حل أمني يدفع هذه الثورات إلى التصاعد وإلى التحول من ثورات سلمية إلى ثورات مسلحة؛ لأن الثورات الشعبية تمتلك قوة الصمود بعكس الأجهزة الأمنية المعرضة بأية لحظة للتفكك والاندثار. فالمقاومة عبر التاريخ لم تنتصر لأنها مقاومة شعبية وحسب بل انتصرت لأنها مقاومة صمدت بوجه كل التحديات. والنظام السوري ينتهج الأسلوب نفسه حيث سينهك جيشه وستنهك أجهزته الأمنية وآلة القمع معها فيما الشعب عبر ثورته سيصمد مهما كانت التضحيات جسيمة ومؤلمة.
على الممسكين بزمام الأمور في سورية أن يوقفوا هذا الحل الأمني الذي أثبت فشله لا بل زاد من مأزق النظام وأدخله في نفق يبدو الخروج منه مستحيلا؛ لأنه بحسب المعطيات المتوافرة فإن سورية تتجه إلى حرب أهلية، وقودها الأبرياء، والفقراء المحتمون من شرارة الحرب الذين يخرجون للبحث عن وسيلة للتدفئة أو لقمة عيش فيقتلون ويعدمون ويخطفون على حواجز الشبيحة وبرصاص طائش. إن سورية وعبر الحل الأمني تعيش معمعة الحرب الأهلية.
أما الجيش السوري الحر فهو مطالب أن ينتج حلا سورية بعد وصول الحل الدولي إلى مأزق كبير من خلال ما شهدته جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة.
فالجيش الحر عليه أن يقدم برنامجا للحل ليؤكد أن معركته ليست من أجل إزاحة جيش مقابل تسلم جيش آخر للسلطة بل إنه يقاتل من أجل برنامج سياسي يؤمن إجراء انتخابات حرة وتشكيل حكومة جامعة لكل الفئات السورية.
وهنا فإن الجيش الحر مطالب بتقديم برنامجه السياسي إلى جانب إعلانه حماية المدنيين العزل، ويلجأ إلى أجندة مؤلفة من عدة خطوات حتى يلقى الدعم العربي والأجنبي المرجو.
ويبقى الحل أو السيناريو المقترح لإنهاء هذه الأزمة، هو ما اقترحته اللجنة المنبثقة عن الجامعة العربية بأن يؤول الحل في سورية كما آل إليه في اليمن فيتم بالتالي إحالة صلاحيات الرئيس الأسد إلى نائبه، وهذا ليس بالأمر الصعب، كون الأسد سيتخلى عن صلاحياته لصالح أحد أركان النظام الأساسيين فاروق الشرع، وذلك من أجل قيام حكومة وحدة وطنية تمهيدا لإعداد قانون انتخاب تجري في ضوئه انتخابات رئاسية. هذا هو التصور الأنسب للخروج بسورية وشعبها بأقل خسائر لكلا الطرفين.
لذلك يجب اعتماد الحل الذي اقترحته الجامعة العربية رغم سقوط التسوية السياسية المقترحة في مجلس الأمن والرهان مجدداً على المسار الدولي سيدفع الشعب السوري ثمنه من الدماء والأبرياء. الوضع في سورية متأزم جدا ولم يعد يحتمل مزيداً من الضحايا الذين يقتلون عشوائياً والكل يعلم أن الأبرياء لا يقتلون على أيدي الثوار ولا بأوامر من رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون بل إن النظام وآلته الأمنية هما من يقتل الشعب.
فالحرب الأهلية إن وقعت النظام يتحمل مسؤوليتها والمبادرة العربية وضعت من أجل حماية سورية ووحدتها واستقرارها، فالموقف الروسي والصيني في مجلس الأمن سيدمر سورية لذلك فالنظام السوري مدعو لتقديم مصلحة سورية على كل المصالح الشخصية عبر تطبيق مبادرة الجامعة العربية وإقرار الرئيس الأسد بتنازله عن صلاحياته لنائبه الذي يجب أن يعمد مباشرة إلى تشكيل حكومة قادرة على إجراء انتخابات نزيهة.
كأن الرئيس الأسد يقول في الماضي اعطونا يا عرب موقفا موحدا حتى نكمل المسيرة معكم بعيدا عن الدور الإيراني. فها هو الموقف العربي الموحد مطروح أمام الرئيس الأسد فليأخذ به من أجل سورية وشعبها.