التمايز ما بين الأهلي والمدني

قبل أكثر من 4 سنوات، وبالتحديد في نهاية شهر ديسمبر 2007م، وبعد مناقشات وتدقيقات مستفيضة، استمرت على مدى عامين لمواد مشروع «نظام الجمعيات الأهلية» صوت مجلس الشورى، بالموافقة على المشروع المعدل تمهيدا لرفعه للمقام السامي لإقراره.. عدد مواد هذا النظام بلغ 51 مادة مقسمة على سبعة فصول. ووفقا للأمين العام المساعد آنذاك أحمد اليحيى، تناولت الأهداف والتعريفات والتصنيفات إضافة إلى إنشاء «الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية». وإلى أن النظام خصص فصلا معنيا بما يتعلق بمنح صفة النفع العام، لإضفاء هذه الصفة على الجمعيات التي تطابق الشروط، بحيث تعطى بحصولها على الصفة عددا من الامتيازات. وإزاء الشكاوى، من الوقت الطويل الذي استغرقه، إعادة صياغة المشروع الجديد، أشار الأمين العام المساعد السابق لمجلس الشورى، أن المجلس راعى عدم الاستعجال في إقرار هذا المشروع، لاختلافه عن بقية الأنظمة، وذلك بهدف درسه في مدة كافية والاستماع للآراء كافة التي تسهم في تطويره.. وفي هذا الصدد نشير إلى التباينات والتجاذبات (وهذا شيء طبيعي) في الرؤى والمواقف، بين الأعضاء الموسومين بالانفتاح والمرونة، وهم أقلية (لكنها فاعلة) من جهة. وبين بعض ممثلي الاتجاه المحافظ في المجلس، الذي يرفض القصة والفكرة ابتداء، أو يسعى إلى تفريغها من محتواها وجوهرها الأساسي من جهة أخرى. في كل الحالات لم يكن للمجلس أن يتجاهل كليا، الانتقادات العلنية، من قبل الصحافة، الكتاب، المنتديات الثقافية الأهلية، ومواقع الشبكة العنكبوتية، للمشروع القديم، نظرا للثغرات والنواقص الجدية، التي تضمنت الكثير من بنوده ومواده، ناهيك عن البيانات والخطابات الجماعية المرسلة لمجلس الشورى، من قبل الكثير من النخب الثقافية والأكاديمية، والحقوقية في السعودية، التي طالبت بتعديله وبأن تعاد صياغته، وأنه يتعين أن لا تحصر مناقشته، بين أعضاء أو تحت قبة مجلس الشورى فقط، بل إشراك الفاعليات الاجتماعية والأهلية والمدنية والثقافية كافة. بداية لابد من التنويه بالخطوة الإيجابية (رغم تأخرها) التي أقدم عليها مجلس الشورى في مناقشته، ثم التصويت على مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي تعود فكرته إلى سنوات (1420ه) عدة، وذلك باعتباره خطوة ونقلة نوعية في اتجاه مؤسسة العمل المدني، مما يتطلب تذليل العقبات والمعوقات المختلفة التي لاتزال تحول دون صدوره وتطبيقه (بعد مرور 4 سنوات على رفعه للمقام السامي) بشكل رسمي. كما هو معروف بأن الدولة لها جانبان أو شقان: الجانب الرسمي، المتمثل بالمؤسسات والهيئات الرسمية، والجهاز البيرقراطي، مع وجود السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) المستقلة من جهة، وهناك المجتمع المتمثل في مؤسساته الأهلية المدنية، المستقلة عن الدولة من جهة أخرى. الاستقلالية التي ينبغي أن يحتلها الفضاء المدني، لا تعني أن يكون منعزلا ولا متناقضا مع الدولة، أو الأجهزة الحكومية، بل العكس.. إنه يعيش علاقة تكاملية، علاقة توازن. وبالتالي فإن صدور «نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية» بشكل رسمي يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، من أجل تحفيز تشكيل المؤسسات الاجتماعية المدنية على مختلف الأصعدة والمستويات، لأنه لا يمكن للدولة أن تحلق بجناح واحد، فالمجتمع المدني هو جناحها الآخر. وبالتالي فإن تحقيقه، يصب في اتجاه ترسيخ الوحدة الوطنية وصيانة السلم الأهلي وتفعيل المشاركة الشعبية/ المجتمعية في الشأن العام ومناقشة القرارات التي تمس مصالحها المباشرة والمصلحة الوطنية عموما... وللحديث صلة.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 147 مسافة ثم الرسالة