نتابع أحوال 4662 موقوفا

حقوق الإنسان:

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها تتابع وبشكل مستمر كل ما يتعلق بضمان حقوق الموقوفين والمحكومين في السجون التابعة للمباحث العامة، بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة، وتسريع إجراءات التحقيق والادعاء العام على نحو يتفق وأحكام الأنظمة النافذة في المملكة، وأكدت الهيئة أنها تحتفظ بسجلات عن أسماء كافة الموقوفين بما يمكنها من متابعة الإجراءات النظامية بحقهم.
وقال بيان صدر أمس عن مجلس هيئة حقوق الإنسان: تنفيذا للتوجيهات السامية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ووفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من تنظيم الهيئة، وفي إطار متابعتها لأوضاع السجناء والموقفين، تتولى الهيئة زيارات كافة السجون ودور التوقيف في أوقات مختلفة دون استثناء أو إذن مسبق.
وأوضح البيان: اتضح للمجلس بناء على المعلومات التي حصلت عليها الهيئة من وزارة الداخلية ومن خلال الزيارات التي قامت بها، أن إجمالي أعداد الموقوفين في السجون التابعة للمباحث العامة سواء من المتهمين أو المحكومين بلغ حتى 30 محرم الماضي 4662 موقوفا يمثلون 51 جنسية 80 في المائة سعوديين ويبلغ عددهم 3734 بينما تمثل الجنسيات الأخرى 928 موقوفا، ووضعهم من الناحية الإجرائية وتندرج الحيثيات الخاصة بهم أن 501 موقوف تمت محاكمتهم واكتسبت أحكامهم الصفة القطعية، 301 محكوم جرت محاكمتهم ولم تكتسب أحكامهم الصفة القطعية، 864 تجري محاكمتهم، 1528 جار إحالة قضاياهم إلى المحكمة، 1190 قضاياهم منظورة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وبين مجلس هيئة حقوق الإنسان أن هناك 120 شخصا بخلاف المشار إليهم يستفيدون حاليا من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية تمهيدا لإطلاق سراحهم.
وأكد المجلس في بيانه أن هيئة حقوق الإنسان تتابع مع الجهات المعنية كل ما يتعلق بضمان حقوق الموقوفين والمحكومين في القضايا المنسوبة لهم، بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة، وتسريع إجراءات التحقيق والادعاء العام على نحو يتفق وأحكام الأنظمة النافذة في المملكة، كما تحتفظ الهيئة بسجلات عن أسماء كافة الموقوفين وبما يمكنها من متابعة الإجراءات النظامية بحقهم.
وثمن المجلس توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، القاضي بالتأكيد على هيئة التحقيق والادعاء العام بالرقابة والإشراف والتفتيش على السجون في المباحث العامة وفقا لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية بما يضمن حفظ حقوق الموقوفين وحمايتها، فضلا على دعم كل من نائب وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية ومتابعتهما المستمرة لآليات حفظ حقوق الموقوفين وحمايتها، وماتبذله وزارة الداخلية من تعاون مستمر وشفافية حيال تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وتوضيحات أثناء زياراتها أو من خلال المكاتبات معها.
وأكد المجلس أن هيئة حقوق الإنسان تواصل زياراتها للسجون، ومتابعتها للإجراءات المتخذة حيال قضايا الموقوفين وفقا للمهام والاختصاصات المناطة بها.
كما بين المجلس أن الهيئة تتابع جلسات المحاكمات التي تجرى للمتهمين، من خلال حضور فريق عمل متخصص من أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها، يتابع مجريات المحاكمات والمرافعات، والإجراءات المتخذة من قبل المحكمة في إطار الأنظمة السارية والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وبالأخص مايقوم به أصحاب الفضيلة القضاة من تعريف المتهمين بحقوقهم المكفولة لهم بموجب النظام وإجراءات سير الدعوى، وتزويدهم بنسخ من لوائح الادعاء وإشعارهم بأن لهم الحق في تقديم ردودهم على لوائح الادعاء شخصيا أو من خلال محام، وكذلك حقهم في الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية.
وقال بيان مجلس هيئة حقوق الإنسان: أبدى فريق الهيئة المكلف بحضور ومراقبة سير المحاكمات ارتياحهم للتقنيات المتطورة التي يتم العمل بها داخل المحكمة، ومنها تمكين المتهم من الاطلاع على ما يدونه كاتب الضبط من خلال شاشة عرض تتيح للمتهم تعديل إجابته إن أراد ذلك، علما أن جلسات هذه المحاكمات علنية، وفقا لما تقضي به المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، حيث يحضرها محامو المتهمين ومراقبو الهيئة، كما يحضرها عدد من أهالي المتهمين وممثلي الإعلام عدا الجلسات التي ترى المحكمة أو أطراف الدعوى سريتها وفقا لنص المادة المشار لها، ويحضر فريق الهيئة جميع الجلسات دون استثناء.