سياسات المملكة التجارية أمام منظمة التجارة

يستعرض وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أمام منظمة التجارة العالمية السياسة التجارية للمملكة، خلال رئاسته وفد المملكة المشارك في مراجعة السياسات التجارية في مقر المنظمة في جنيف اعتباراً من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية رئيس لجنة مراجعة السياسات التجارية للمملكة الدكتور محمد الكثيري، أن هذه هي المراجعة الأولى منذ انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2005م حيث يطلب منها القيام بهذه المراجعة كل أربع سنوات.
وبين أن عملية المراجعة تشتمل على قيام سكرتارية منظمة التجارة العالمية بالعمل مع اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية للمملكة التي تشكلت من أكثر من ثلاثين جهة حكومية لإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للمملكة والذي يطلق عليه اسم «تقرير السكرتارية»، وبجانب هذا التقرير تقوم الحكومة السعودية ممثلة باللجنة بإعداد تقرير آخر حول سياسات المملكة التجارية الذي يطلق عليه اسم «التقرير الحكومي».
ويحتوي التقريران على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة، إضافة إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، التي تستهدف في النهاية تحسين التزامات كل الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، وإعطاء صورة حقيقية عن المؤشرات الاقتصادية للدول الأعضاء، واستعراض للبيئة والفرص الاستثمارية في الدولة المعنية.
وارسلت سكرتارية المنظمة التقريرين إلى كل أعضاء المنظمة من أجل تلقي أسئلتهم واستفساراتهم حولهما، وكان 11 يناير موعداً نهائياً لتلقي تلك الأسئلة والتعليقات، التي أرسالت إلى المملكة، حيث عملت اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية وبجهد متواصل على الإجابة على الأسئلة التي تتطلب التنسيق مع الكثير من الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة، إضافة إلى أنه تم تحديد مدة أسبوعين فقط للإجابة على تلك الأسئلة التي تجاوزت أكثر من مائتين وستين سؤالاً.