سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد رقم 16534 الصادر في 8/1/1433ه حول فتح النطاق العمراني.. نود في البداية أن نشكركم على اهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية كما نشكر الكاتب على ما طرحه من ملاحظات حول توقف النمو العمراني في بعض المدن مما نتج عنه ارتفاع في أسعار الأراضي ويرغب الكاتب في أن يقوم سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بإصدار قرار بفتح النطاق العمراني مصحوبا بخطط لإيصال الخدمات للأراضي الجديدة. ويتضح مما سبق عدم دقة ما طرح حول مشروع النطاق العمراني وأسسه ومرتكزاته ومنجزاته بل وفوائده التي تعود على المواطن والمستثمر والدولة على السواء، فقد يكون من المناسب إلقاء الضوء على بعض الجوانب التي تسهم في إزالة اللبس والغموض حيال ما ذكر وذلك على النحو التالي: أولا استهدفت دراسات تحديث النطاق العمراني تنظيم التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف مدن ومناطق المملكة وتوجيهها للمسار الصحيح لتحقيق تنمية متوازنة، مع الحفاظ على هوية المدن ومقومات التنمية بها، وقد استندت دراسات تحديث النطاق العمراني التي قامت بها الوزارة على أسس ومرتكزات أساسية تم تطبيقها على كافة مدن المملكة مع مراعاة الظروف الخاصة للمدن ومنها استغلال كافة الأراضي البيضاء الصالحة للتنمية داخل الكتلة العمرانية القائمة في استيعاب الزيادات السكانية المتوقعة، واستغلال كافة الأراضي المخططة غير المنماة داخل الكتلة العمرانية القائمة بالإضافة إلى الأراضي الواقعة على أطراف المدينة في التنمية العمرانية المستقبلة، مع المحافظة على استمرارية الكتلة العمرانية لترشيد الإنفاق عند تمديد شبكات المرافق العامة. ثانيا إن النطاق العمراني له أهداف متعددة منها ما هو متعلق بتلبية احتياجات السكان من مرافق وخدمات عامة ومنها ما هو متعلق بتنظيم عملية التنمية العمرانية والقضاء على العشوائية وترشيد الإنفاق ومن أهمها ما يلي: حجز مساحات ملائمة لتلبية متطلبات التنمية المستقبلة من إسكان ومرافق. وضع مراحل للتنمية العمرانية تتواءم مع الاحتياجات السكانية المستقبلة. وضع ضوابط تنموية تتواءم مع متطلبات التنمية العمرانية. تمديد شبكات الطرق والنقل وفقا لمخططات المدن المعتمدة. ترشيد تكلفة تمديد شبكات المرافق والخدمات العامة. المحافظة على موقع الثروات الوطنية باعتبارها من مصادر الدخل الوطني. ثالثا أسفرت نتائج دراسات النطاق العمراني عن العديد من الفوائد التي تعود على المواطن والمستثمر والمطور حيث يساعد المواطن على ترشيد اتخاذ القرار عند شراء قطعة أرض واختيار موقعها، كما يقدم الرؤية الصحيحة عن قطعة الأرض المزودة بشبكات المرافق العامة الواقعة في مرحلة التنمية الأولى حتى عام 1435ه وقطع الأراضي التي تزود بالشبكات في المراحل اللاحقة مستقبلا بالإضافة إلى أنه يوفر الخدمات الدينية والتعليمية والصحية للمواطن وكذلك تزويده بشبكات المرافق العامة من مياه، كهرباء، هاتف... إلخ. ومن فوائد النطاق أنه يقدم للمطور الرؤية الاستراتيجية والتنموية للمدينة ويتيح فرص المشاركة في التنمية باستثمارات مأمونة بدلا من المجازفة، كما يوضح للمستثمر نوعية الاستثمار القصير الأجل والبعيد المدى بناء على المراحل التنموية المختلفة للنطاق العمراني ويساعد على ترشيد اتخاذ الموقع الصحيح لقطعة الأرض التي يقوم بشرائها وتخطيطها من أجل الاستثمار، كما يتيح التعرف على مواقع الخدمات الوطنية والإقليمية والتي لا تخضع في تنميتها وتطويرها للبرامج الزمنية الخاصة بمراحل النطاق العمراني.. وتجدر الإشارة إلى أن دراسات النطاق العمراني قد وفرت مساحات كافية من الأراضي البيضاء المحجوزة للتنمية العمرانية تتواءم مع الزيادات السكانية المتوقعة حتى عام 1450ه مما يؤكد أن ارتفاع أسعار الأراضي لا يتعلق بتوفر أراض للتنمية داخل النطاق العمراني، وقد تكمن المشكلة الأساسية في ارتفاع الأسعار في إحجام ملاك الأراضي الخاصة عن تخطيط وتنمية أراضيهم. إدارة العلاقات العامة والإعلام وزارة الشؤون البلدية والقروية.
