اللواء العرفج: إدارة قانونية لحفظ حقوق منسوبي الأمن العام

كشف نائب مدير الأمن العام اللواء ناصر بن سعود العرفج أن الإدارة العامة للشؤون القانونية إدارة قانونية متخصصة تحفظ لمنسوبي الأمن العام حقوقهم أمام الجهات الأخرى.
وبين أن هذه الإدارة تسعى لنشر ثقافة الحقوق بين منسوبي الأمن العام، وقال خلال ترؤسه اجتماع الإدارة العامة للشؤون القانونية في مقر الأمن العام أمس؛ لبحث رفع مستوى الأداء لتفعيل توجيهات مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني؛ لنشر ثقافة الحقوق بين منسوبي الأمن العام«الإدارة العامة للشؤون القانونية تعتمد على الفكر المتخصص المدعوم بفهم الأنظمة والقوانين المستجدة»، مبينا أنها كغيرها من إدارات الأمن العام تحظى بالدعم والمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية؛ لتطوير هذه الإدارة التي تزامن إنشاؤها مع صدور عدد من الأنظمة والإجراءات القانونية، بهدف الدفاع لدى جهة الاختصاص عن حقوق الأمن العام».
وزاد العرفج، أن الأمن العام من القطاعات الحيوية التي تلتقي بشكل مباشر في أعمالها مع المواطن والمقيم، وهذا التقابل قد يولد نوعا من التشاحن أو اختلاف وجهات النظر حيال موضوعات قد تعرض الأمن العام أو أحد كوادره للمساءلة، حيث لا بد من الوقوف على الإجراءات القانونية من قبل إدارة متخصصة نعول على منسوبيها الشيء الكثير الذي يحفظ للأمن العام ومنسوبيه الحقوق الخاصة والعامة، كما يستلزم من منسوبي هذه الإدارة المهمة أن يكونوا دوما على اطلاع بمستجدات الأنظمة الأخرى للاستفادة ومسايرة التطور المعرفي، مع العمل على التصرف بالحكمة وتطوير قدرات العاملين وتوعيتهم بواجباتهم ومالهم من حقوق وما عليهم من واجبات، مع الحرص على نشر الثقافة الأمنية.
وخاطب المجتمعين قائلا«أمامكم مسؤولية عظيمة، تتمثل في إبراز الصورة الحسنة لقطاع الأمن العام وإداراته المختلفة أمام جهات الاختصاص، بفهم كامل للقانون والإجراءات المستجدة»، مشيرا إلى أن مدير الأمن العام سعيد بتطوير هذه الإدارة في وقت وجيز، مركزا على أهمية الاستفادة من التوثيق والإحصاء في أعمال هذه الإدارة، خاصة تلك القضايا التي تدخل في نطاق مهمات واختصاص الأمن العام، وحث المجتمعين على أهمية تطوير مهاراتهم ومسابقة الزمن في فهم الأنظمة واللوائح، مسترشدا بما جرى إقراره مؤخرا من أنظمة أمنية ومرورية، إضافة إلى نظام الجزاءات والمرافعات والأنظمة العدلية.