مؤشر الأسعار يستنزف المدخولات ويعزز أرصدة المتلاعبين

ترصد حركة الأسواق وردود المستهلكين من «شائعة زيادة المرتبات»

منذ إعلان الميزانية العامة للدولة التي صدرت الاثنين الماضي، وتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين بصرف المعونات المالية للعاطلين، من خلال برنامج «حافز»، والسوق المحلية لا تزال تترقب صحة التوقعات بشأن رفع مرتبات موظفي الدولة بنسبة 40%، وسط تخوف المستهلكين من أن يؤدي ذلك الى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الرئيسية، كالذي حدث بعد زيادة المرتبات بنسبة 30%، وبعد أن تم منح موظفي الدولة راتبين أساسيين.
«عكاظ» رصدت ميدانيا ردود المستهلكين عن موجة الغلاء المتوقعة، حيث قال عبد الرحمن الفارسي: كغيري.. سمعت توقعات كثيرة، بزيادة مرتبات المواطنين، والاعانات، ومن ذلك ما تزامن مع صدور الميزانية، بقرب صدور مكرمة ملكية، تقضي بزيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 40 في المائة. مضيفا: بقدر ما يفرحني سماع مثل هذه التوقعات، الا انها ايضا تقلقني، لأنها تحفز بعض التجار بزيادة أسعار السلع، دون انتظار ما قد تسفر عنه حقيقة تلك التوقعات، التي قد يذهب ضحيتها المواطن المستهلك.
ويقول خالد الزهراني، ان انعكاس مثل تلك التوقعات أو «الشائعات» قد بدأ فعلا، من خلال العروض التجارية، التي أعلن عن تدشينها تزامنا مع اعلان الميزانية وتوزيع اعانات العاطلين، فكثير من المحلات التجارية تقوم باستقطاب المستهلكين من خلال تلك العروض، وتقوم في الوقت نفسة بزيادة أسعار منتجاتها الاخرى التي لا تندرج ضمن المعروضات المخفضة. وطالب الزهراني من جمعية حماية المستهلك، التصدي لمثل تلك «الشائعات» لكيلا تمكن التجار من استغلالها لرفع الاسعار وخاصة في السلع الرئيسية.
كما طالب شامي صديق، بضرورة معالجة ارتفاع السلع، بما في ذلك التصدي لشائعات زيادة الرواتب والإعانات. وقال بأن الاسعار تشهد في الاصل ارتفاعات متفاوته، الا أن مثل هذه الاشاعات، سيشعل من وتيرتها، وسيكون ضحيتها المستهلك.
فيما رأى حمد الشاعري، بأن على الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التجارة، القيام بجولات تفتيشية على جميع الاسواق، للحد من ارتفاعات الاسعار، تحت أي ظرف.
ومن جهته قال عصام خليفة، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن معظم السلع الضرورية والكمالية بمختلف أنواعها تشهد تباينا في أسعارها بين البقالات ومحلات السوبر ماركت، والهيبر، إذ تصل فروقات الاسعار الى مانسبته 100 % أحياناً، وهي ظاهرة ليست بجديدة ولا غريبة على السوق المحلية، لكونها تعود إلى عدة أسباب، منها: ضعف رقابة وزارة التجارة، كجهة مسؤولة عن حماية المستهلك ومراقبة الأسواق، بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية والبشرية التي تؤدي لتطبيق الأنظمة والرقابة الفعالة على كافة الأسواق. أما السبب الثاني فيعود الى استغلال بعض ضعاف النفوس من التجار لأي زيادة في الرواتب، حتى وإن كان لا يزال أمرا متوقعا او اشاعة، وهو امر يعززه غياب ثقافة الوعي عند كثير من الأسرة السعودية، وعدم رغبتها في تغيير نمطها الاستهلاكي نحو اختيار السلع البديلة ذات الجودة الجيدة.
ويقول خيلف، من هنا يخطئ المستهلك إذا اعتقد بأن وزارة التجارة قادرة بمفردها على ضبط إيقاع أسعار السلع والخدمات، ما لم يبادر المستهلكون بالتعاون معها في هذه القضية، سواء اكان بشكل مباشر، او من خلال تغيير النمط الاستهلاكي نحو السلع المرتفعة.
فالأساس في قضية ارتفاع الاسعار، هو المستهلك، باعتباره طرفا مباشرا في العلاقة، ولا بد من أن يتسم دوره بالإيجابية والمبادرة، لاسيما أن المسألة لا تتعلق فقط بالأسعار بل تطال أيضا قضايا أخرى تتعلق بالأسواق، مثل الغش التجاري، وسلامة الأغذية، وغير ذلك من قضايا التي تتطلب رقابة (مجتمعية و إعلامية ) لا تقل فاعلية عن الرقابة الحكومية.
ويضيف: مع أن هناك العديد من القضايا التي يمكن إلقاء مسؤوليتها ومواجهتها على الجهات الحكومية، كقضايا الاحتكارات، وضعف المنافسة، والوكالات الحصرية، فتلك الممارسات تضر بالمستهلك وبالسوق معا، الا أن المستهلك ينبغي أن يعتاد التأقلم على مواجهة أي محاولات للإضرار بمصالحه، عبر رفع الأسعار من دون مبرر، وأن يتعاون مع بقية الأجهزة المعنية في ملاحقة أي محاولات لابتزاز المستهلكين، وإلا فإننا لن نكون منطقيين حين نطالب الجهات الحكومية بالرقابة على الأسعار في جميع المحلات ، فهي مهمة تتطلب فرق تفتيش ربما يقترب عددها من عدد المحلات نفسها، علاوة على أن مهمة الرقابة قد لا تكون مجدية سوى في المحلات الكبرى التي تلتزم بإعلان الأسعار مرفقا بالسلعة، في حين تتعذر هذه الرقابة في البقالات ومحلات الخضراوات الصغيرة التي تحتل نسبة لا بأس بها من حركة التجارة، كما تصعب الرقابة أيضا على قطاع الخدمات، والذي يخضع في أغلب ممارساته إلى المساومات، ولخبرة العميل أو الزبون، وغير ذلك من المؤثرات التي يصعب أن نطالب بالسيطرة عليها جميعها.
العناية بشؤون المستهلك
ومن جهته أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم، أن الجمعية ستقف بقوة ضد هذه الممارسات التي يقوم بها البعض، من خلال ترصدهم واستغلالهم لأي قرارات حكومية تصب في مصلحة المواطن، لرفع الأسعار دون مبررات ضاربين بالمصلحة العامة عرض الحائط.
وأشار التويم إلى أن الجمعية تعمل على العناية بشؤون المستهلك وحمايته من جميع أنواع الغش التجاري، والاحتيال بالغش في السلع والخدمات، والمبالغة في رفع الأسعار، وذلك من خلال نشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل الترشيد في الاستهلاك، كاشفا عن خطة تعتزم الجمعية تنفيذها، لإيقاف موجات الغلاء المستمرة بسبب مطامع بعض التجار.