نحتاج مخططات زمنية لمشاريع الميزانية

يتطلع المواطن كل عام في هذه الفترة إلى ميزانية المشاريع، وكلنا تفاؤل بالقادم من الخير والتطوير والتنمية بحثا عن الوظائف والفرص التي تحملها للمواطين.
ولاشك أن المشاريع التي تعتمد في كل ميزانية تمثل عماد التطور والنهضة والتغيير للأفضل في المملكة، ولذلك تنصرف الأنظار غالباً إلى ما تحمله ميزانية العام الجديد من مشاريع جديدة وتأثيرها وأهميتها في تنمية الوطن وحياة المواطن.
أعلنت المشاريع والأهداف واعتمدت الميزانيات، وقد حملت خيراً كثيراً للوطن والمواطن، وفي كل المجالات التنموية، بل إن الميزانية أصبحت تتلمس حاجة المواطنين بشكل ينم عن قرب ومعرفة وحسن تخطيط، وأصبحت الكرة الآن في ملعب الجهات والقطاعات الحكومية المختلفة، وأضحى المواطن ينتظر ويتطلع بشغف لرؤية تفاصيل هذه الميزانية واقعاً ملموساً، يحقق احتياجاته كما خطط ويراه واقعاً ملموساً.
ولكي نجني ثمار هذه الميزانية عملياً، فإننا نقترح على الجهات الحكومية الإعلان عن الخطط التنفيذية لما تم إقراره في الميزانية على شكل قائمة بالمشاريع، ومعلومات عنها والتواريخ المتوقعة للبدء والانتهاء، كل في مجاله. فوزارة التربية والتعليم تضع قائمة بمشاريعها التعليمية والتطويرية، ووزارة الصحة تضع قائمة بمشاريعها الصحية والتوعوية والمستشفيات والمراكز الصحية الجديدة، وهكذا في الرياضة والإعلام والسياحة وكل المجالات الأخرى.
إن الإعلان عن قوائم للمشاريع التي أقرت في هذه الميزانية مع التواريخ المتوقعة للبدء، والانتهاء هو نقلة رفيعة إلى مستوى أعلى من تحمل المسؤولية والشفافية وخدمة المواطن وتنفيذ أهداف المسؤولية، وسيشعر عندها المواطن والمستفيد بالدور الذي تقوم به القطاعات الحكومية المختلفة وبحجم الجهد المبذول.
وهذا الأسلوب ليس بجديد على كثير من الجهات، حيث دأب البعض منها على نشر تقارير بين فترة وأخرى عن المشاريع المستقبلية والحالية وعن أحجامها وأعدادها وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وكذلك الطيران المدني، هذا النوع من الشفافية يعطي نوعا من الثقة عند المواطن ويجعله داعماً لهذه الجهات وأكثر تطلعاً للمستقبل بل وأكثر تفهماً للمشاكل والمعوقات، فالأمل منعقد على أن تنحى باقي الجهات هذا المنحى ويصبح نشر هذه التفاصيل هو الأساس لكل الجهات عند إعلان الميزانية.
*خبير تطوير الأعمال والمشاريع.