626.5 مليار للإسكان والوظائف وبناء الإنسان

الملك يوجه موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطن

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حرص الدولة على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المملكة، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات والمناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها.
وأوضح في كلمة له بمناسبة اعتماد الميزانية العامة للدولة، أنه تم اعتماد مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ 265 مليار ريال، مبينا أن الميزانية تعزز وتدعم ما أصدرناه مؤخرا من أوامر ملكية نأمل عند تنفيذها أن تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن.
وأضاف خادم الحرمين الشريفين أن الميزانية «تؤكد استمرار نهجنا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية التي هي أساس التنمية الشاملة، وتبعا لذلك تم اعتماد ما يزيد على 168 مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة، وتشمل برامجه استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام واعتماد إنشاء ما يزيد على 700 مدرسة جديدة للبنين والبنات واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية ومشاريع في مجال التدريب الفني والتقني».
وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، أوضح الملك عبدالله بن عبدالعزيز أنه «يتواصل العمل لتوفير ورفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية باعتماد نحو 87 مليار ريال، حيث شملت الميزانية الجديدة تنفيذ عدد من المشاريع، ومن ذلك استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء 17 مستشفى جديدا، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي، كما تم اعتماد ما يزيد على 29 مليار ريال للإنفاق على الخدمات البلدية وتتضمن ميزانية القطاع مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع القائمة». وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أن الإنفاق على الطرق والنقل والاتصالات يزيد على 35 مليار ريال، شملت ميزانيتها مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقا، كما بلغ المعتمد لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى نحو 58 مليار ريال، وتتضمن الميزانية كسابقاتها اعتمادات لمواصلة العمل في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، و «الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات».
وشدد خادم الحرمين الشريفين على أن «صناديق وبنوك التنمية الحكومية المتخصصة ستواصل تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يدعم التنمية الاقتصادية ويحفز التمويل التجاري، نحمد الله أن مكننا من مواصلة العمل لتسخير ما حبا الله به هذه البلاد من موارد وطاقات لتنمية وطننا الغالي، ونسأله العون والتوفيق لمواصلة ذلك، وأن ينفع بهذه الميزانية كافة المواطنين وأن يعم خيرها أرجاء بلادنا الغالية، ونؤكد في هذا المقام على التنفيذ الدقيق والمخلص لها والمتابعة لذلك». عقب ذلك، وجه خادم الحرمين الشريفين، أصحاب السمو والوزراء، بالعمل بجد وإخلاص، لتنفيذ بنود هذه الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة.
وبين وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن وزير المالية وبتوجيه من الملك، قدم عرضا موجزا لمشروع الميزانية الجديدة للدولة، وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني، والنتائج المالية للعام الحالي 1432/1433ه، والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة، حيث جاء فيه:
وفقا للتوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومن ثم إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، واستمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1433/1434 على المشاريع التنموية، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
وبين وزير المالية أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 265 مليار ريال. ووفقا لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432ه.
وأفاد أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1432/1433 وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2163 مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 28 في المائة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1431/1432، وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 9ر40 في المائة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموا نسبته 3ر14 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.5 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 3ر14 في المائة بالأسعار الجارية.
وأوضح وزير المالية أنه بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 8ر6 في المائة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نموا نسبته 3ر4 في المائة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 8ر7 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 7ر6 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 3ر8 في المائة، وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8ر48 في المائة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموا إيجابيا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 15 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 1ر10 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 2ر4 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 11.6 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6.4 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 2.7 في المائة.
وبين أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار قد أظهر ارتفاعا خلال عام 1432/1433، نسبته 4.7 في المائة عما كان عليه في عام 1431/1432، وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 6.1 في المائة في عام 1432/1433، مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
وقال «يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1432/1433، إلى ما يقارب 135 مليارا و500 مليون ريال، ويمثل 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1432/1433، مقارنة بمبلغ 167 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1431/1432، يمثل ما نسبته 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010م.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حمد الله سبحانه وأثنى عليه، على ما أنعم به على هذه البلاد، من نعم لا تعد ولا تحصى وما شملته هذه الميزانية من أرقام هي في مجملها تحمل كل الخير لهذه البلاد وشعبها، حيث جاءت هذه الجلسة في تاريخ انعقادها متزامنة مع تاريخ المرسوم الملكي الذي أصدره الوالد الباني الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بإنشاء مجلس الوزراء قبل 60 عاما، ونحن نجني ثمار ذلك الغرس للملك المؤسس، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
وحث خادم الحرمين الجميع، على شكر الله جل وعلا، على ما أفاء به على هذه البلاد، وخصها به من النعم، ووجه رعاه الله كل مسؤول، أن يراعي الله في كل وقت ومكان، ويعمل على خدمة دينه ووطنه، مستشعرا عظم الأمانة التي يحملها. وأردف الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس ناقش عقب ذلك موضوعات متعلقة بالشأن المحلي، حيث رحب خادم الحرمين الشريفين بالوزراء المنضمين إلى المجلس، متمنيا لهم التوفيق لخدمة الدين والوطن، معربا عن شكره للوزراء السابقين، على تأديتهم واجبهم بكل أمانة وإخلاص.
وأعرب الملك، عن تقدير المملكة حكومة وشعبا، لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ما خرجت به الدورة الثانية والثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في الرياض الاثنين الماضي، من قرارات تهدف لخدمة شعوب دول المجلس وتحقق تطلعاتها، مبديا شكره لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو على ترحيبهم ومباركتهم ما اقترحه خلال القمة، بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد، يحقق الخير ويدفع الشر بمشيئة الله، إسهاما في تعزيز التلاحم والتعاون بين مواطني المجلس، وتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء.