القطاع الصناعي يطالب بميزانية كبيرة لإنشاء المدن الجديدة وتحسين الخدمات

طالب القطاع الصناعي بتخصيص ميزانية كبيرة لإنشاء مدن صناعية جديدة، وتحسين الخدمات في المدن القائمة، في ميزانية الدولة الجديدة.
قال رئيس اللجنة الصناعية وعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سلمان الجشي أن هناك عددا من الملفات المهمة التي تهم القطاع الصناعي في الميزانية المرتقبة، مبينا أن ملف المدن الصناعية الثلاث في المنطقة يمثل عاملا مشتركا لجميع المستثمرين في المنطقة الشرقية، فهناك الكثير من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي تتطلب جهودا لتجاوزها والارتقاء بالعمل الصناعي لمواكبة خطط الدولة ووضعه ضمن أهم مصادر الدخل الوطني.
وأوضح أن التوجه الاقتصادي في المملكة يحتم على رجال الأعمال السعوديين، الاهتمام بشكل أكبر بالصناعة، والعمل على إنشاء المزيد من المصانع على مختلف تخصصاتها، وذلك لتوطين عدد من الصناعات، حيث تعد المملكة من أكبر أسواق الشرق الأوسط في عدة مجالات، مشيراً إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف لابد من تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، لتوفير البنية التحتية للصناعة، والعمل على إزالة مختلف المعوقات التي تعترضها.
وذكر أن الاهتمام المتصاعد والاستراتيجي بالصناعة من شأنه توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة، وتنويع مصادر الدخل الوطني، بما ينعكس على تحسين مستويات المعيشة الاجتماعية، وتحقيق المزيد من الرخاء والرفاهية للمجتمع، حيث تسهم الصناعة في توفير الآلاف من فرص العمل والوظائف المستدامة.
من جانبه، طالب نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية عبدالله الصانع بضرورة بتخصيص مبالغ أكبر في الميزانية الجديدة، بحيث توجه هذه الاعتمادات إلى إنشاء المدن الصناعية الجديدة، خصوصا في ظل قوائم الانتظار الطويلة التي لا تزال تنتظر دورها منذ سنوات للحصول على أراض للشروع في بناء المصانع، مشددا على أن دعم القطاع الصناعي يمثل مطلبا أساسيا، خصوصا أن هذا القطاع يمثل ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني. وأضاف أن قطاع الصناعة يأمل في أن تحظى المدن الصناعية القائمة باهتمام كبير في التخصيصات الجديدة للميزانية المرتقبة، فتحسين مستوى الخدمات يمثل هاجسا كبيرا للمصانع الوطنية، فهناك الكثير من الخدمات الملحة التي تحتاجها الكثير من المدن الصناعية القائمة، موضحا، أن المرحلة المقبلة تتطلب من الدولة الدعم المتواصل لهيئة المدن الصناعية من خلال تخصيص ميزانية قادرة على النهوض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، مشيرا إلى أن هيئة المدن الصناعية تعمل جاهدة في إنشاء عدد من المدن الصناعية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المستثمرين الذين ينتظرون في قوائم الانتظار للحصول على تخصيص في الأراضي، مؤكدا، وجود نحو 600 طلب في قوائم الانتظار في المنطقة الشرقية، إذ يفترض بدء التخصيص لقوائم الانتظار مع نهاية 2012 في المدينة الصناعية الثالثة البالغ مساحتها 48 مليون متر مربع.