أزمة الأسمنت.. إحياء «النظام القديم» يوقف التلاعب بالأسعار

التكلفة 7 ريالات والبيع يتجاوز 30 ريالا.. رشوان ومختصون ل «عكاظ»:

شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعا كبيرا في أسواق عدة مناطق، إلى جانب شح المعروض من هذه المادة الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة.
وتعددت التفسيرات لتلك الأزمة بين من يدعي نقص الوقود الذي تضخه أرامكو السعودية إلى توسعات المصانع، وبين تلاعب الموردين والتجار في الأسواق وسعيهم الدؤوب لشراء الأسمنت من المصانع مباشرة وتخزينه لتعطيش السوق، وبالتالي التحكم في الأسعار.
جولة «عكاظ» في عدد من الأسواق كشفت عن تفاوت الأسعار. ففي أسواق الباحة والطائف شهدت السوق شحا في المعروض وارتفاعا في الأسعار، وإن كان الأمر في بعض المناطق والأسواق مختلف بعض الشيء.
في أسواق جازان شهدت الأسعار ارتفاعا نسبيا ووصل سعر الكيس إلى 14.5 ريال، ما جعل مقاولين وعددا من المواطنين يفضلون إرجاء تنفيذ مشاريعهم إلى وقت آخر، لحين عودة أسعار الأسمنت إلى مستوياتها الطبيعية.
وعلق المواطن حسن أحمد أن السعر المتعارف عليه للأسمنت يتراوح بين 13 إلى 14 ريالا، حسب القيمة التي ترد من مصنع الأسمنت بالمنطقة، ولا يرى داعيا لزيادة أسعار الأسمنت، مع إمكانية ارتفاعه لأكثر من هذا المبلغ في حال ظهور سوق سوداء أو اختفاء الأسمنت من نقاط التوزيع، كما حدث في العام الماضي، مطالبا في الوقت نفسه مراقبي التجارة بضرورة تواجدهم لضبط الأسعار وعدم ترك ثغرة لتلاعب الموزعين في المحافظات.
وفي جولة على نقطة توزيع الأسمنت بمدخل جازان الشرقي، وصلت الأسعار إلى 14.5 ريالا للكيس.
وفي المدينة المنورة، كشف عضو غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة محمود رشوان عن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأسمنت في المملكة.
وقال إن السبب الذي يكاد أن يكون وحيدا هو عدم وجود موزعين معتمدين للأسمنت من قبل وزارة التجار والصناعة، يكونون مسؤولين بشكل مباشر عن أخذ حصص المناطق من المصانع، تمهيدا لتوزيعها داخل السوق كما كان يحدث من قبل.
وأضاف رئيس اللجنة التجارية قائلا: أن هذا الغياب قاد التجار إلى التوجه بسياراتهم إلى مصانع الأسمنت، وسحب الكميات المخصصة لكل منطقة، ولأن الجميع قادر على الظفر بحصة من المصنع دخل العنصر الأجنبي في هذا الاتجاه، وأخذوا يتلاعبون من خلال سحب كميات كبيرة من المصانع من أجل تخزينها في مستودعات معدة لذلك بهدف تعطيش السوق على أن تسهم الكميات المتبقية التي تنزل إلى الأسواق في رفع السعر من خلال ارتفاع حجم الطلب مقابل نقص المعروض.
وأشار إلى أن سبب تفاوت الأسعار من منطقة لأخرى يعود إلى حجم التجمع الذي يستهدف تعطيش السوق.
وقال «حجم إنتاج المصانع يكفي لتلبية حاجة السوق المحلي، لكن هناك من يسحب من حصص بعض المناطق بغرض التلاعب وهنا تكمن المشكلة الحقيقية.
رشوان اعتبر أن الحل الوحيد يتمثل في إعادة النظام القديم الذي كان يعتمد على وجود موزعين معتمدين من قبل وزارة التجارة والصناعة يتمتعون بقدرة على النقل، والتخزين، والتوزيع، وأضاف أن حكومتنا الرشيدة تقدم خام الأسمنت بأسعار مخفضة جدا تصل قيمتها إلى ريال واحد فقط للمتر المكعب الذي يعادل ألف كيلو جرام، وتعطي الوقود المستخدم في مصانع الأسمنت بأسعار مدعومة ليصبح تكلفة الكيس الواحد ذو الوزن 50 كجم في حدود سبعة ريالات، فتبيعه المصانع بسعر عشرة ريالات بهدف أن يبيعه التاجر بما لا يزيد على 13ريالا.
وتابع «هناك فارق سعر بين ال 13 ريالا المفترض أن يكون عليه سعر الكيس الواحد، وما وصل إليه حاليا هو نتيجة إخفاء حصص المناطق وحجبها من قبل بعض المتلاعبين عن دخول السوق، وبذلك يختل ميزان العرض والطلب فتكون النتيجة الحتمية حدوث قفزة مؤكدة في الأسعار تتجاوز سقف الثلاثين ريالا».
وأوضح رجل الأعمال إبراهيم العلي أن هذا الغلاء مفتعل ويجب على المسؤولين إيقاف هذا التلاعب في أسعار الحديد وأضاف أن المواطنين في المنطقة لا يستطيعون مواكبة هذا الاستهلاك للحديد وأن السعر وصل إلى سقف يرهق المواطنين ويعطل مصالحهم لاسيما الذين لديهم التزامات مع البنوك وصندوق التنمية العقاري. وأوضح مواطنون متضررون من ارتفاع مواد البناء أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من بناء منازل وما زالوا يسكنون في شقق بالإيجار رغم أن مرتباتهم ضيئلة، وتمنوا على الجهات المعنية أن يكون لها إسهام جاد في خفض تكلفة مواد البناء، ليتمكن الشباب من البناء ومن ثم الاستقرار في سكن خاص، مطالبين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك وغيرها بالتحرك لكبح جماح الأسعار.
تدخل التجارة
وطالب متعاملون في أسواق البناء بتدخل وزارة التجارة والصناعة لكبح ارتفاع أسعار الأسمنت التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الماضية وقفزت بمعدل يتراوح بين خمسة إلى 10ريالات في الكيس الواحد، فيما أرجع متعاملون في سوق الأسمنت أسباب الارتفاع إلى نقص الكميات في السوق منذ دخول فصل الشتاء وتعمد بعض التجار إلى تخزين الكميات لإبقاء الأسعار في معدلاتها الحالية.
وأشار نواف الرشيد (صاحب مسكن) أن الأسمنت متوفر في المستودعات ويمكن الحصول عليه، لكن أسعاره قفزت من 14 ريالا إلى 22 ريالا للكيس خلال أقل من شهر دون مبرر.
ودعا الرشيد إلى تحديد سقف معين لأسعار السلعة ووقف تلاعب التجار الذي يتكرر كل عام لاسيما خلال هذه الفترة ملمحا إلى أن الأسعار مرتبطة بصدور أرقام الميزانية العامة للدولة والتي يتوقع أن تشهد فائضا هذا العام ما يدعم بناء المزيد من المشاريع الحكومية ويساهم في تسريع وتيرة إنجازها، وبالتالي يعزز الطلب على الأسمنت من مختلف الشركات، بحيث تكون الأسعار وصلت إلى حد معين لايمكن تقليصها بعد صدور الميزانية.
ويرى المواطن علي العسيري أنه رغم ارتفاع حجم الطلب على المقاولين وزيادة طلبات استخراج رخص البناء من البلديات الفرعية والأمانة إلا أن فرع التجارة لم يحرك ساكنا لزيادة الكميات التي تصل إلى المدينة المنورة يوميا.
وقال «من المهم إيجاد نظام موحد لقياس حجم الطلب على الأسمنت في مختلف المناطق بحيث يمثل شبكة موحدة بين عدة إدارات وأجهزة حكومية من بينها الأمانات وشركات المقاولات والمكاتب الهندسية تقيس متوسط حجم الطلب على تنفيذ المشروعات واستخراج تراخيصها وبدء تنفيذها وبالتالي يمكن تحديد متوسط حجم الطلب في السوق لضمان عدم ندرة السلعة وعدم وجود فائض ما يسمح باستقرار الأسعار وعدم تأثر شركات الأسمنت والموردين وأصحاب المستودعات وكذلك أصحاب المشاريع الكبيرة والمواطنين أثناء بناء مساكنهم». ورصدت جولة «عكاظ» في سوق البناء أمس تبايناً في وفرة كميات الأسمنت في السوق.
وأشار بائعون إلى أن الأسعار لم يطرأ عليها زيادة ملحوظة منذ شهرين وتراوحت بين 15 إلى 18 ريالا حسب العرض والطلب.
وقال مختص إن إصرار المستهلكين على التعامل مع شركات أسمنت محددة يدفع إلى التلاعب بالأسعار وأضاف أن محتكري تلك السلع والموردين يعمدون إلى رفع أسعارها، قياسا على زيادة الطلب على منتج في أي مجال سواء في مواد البناء أو الأغذية أو غيرها من المجالات مبينا أن غياب ثقافة التحول إلى بدائل أخرى يعد من أبرز مسببات ارتفاع أسعار السلع على اختلافها.
وتساءل «لماذا يصر المستهلكون على البحث عن منتج معين، بينما تمتلئ الأسواق بالبدائل»، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تخفيض الأسعار وخلق مزيد من التنافس بين الشركات المنتجة للسلع والإبقاء على الأسعار عند حد معين.