الرياض الأكثر انخفاضا في الأسعار ومكة وجدة الأكثر ارتفاعا

السوق السعودية معرضة لارتفاع المواد الغذائية ..مؤشر «التجارة»:

أظهر مؤشر الأسعار التابع لوزارة التجارة تفاوتا في أسعار السلع الرئيسية في مدن المملكة، إذ تصدرت مدينتا جدة، ومكة المكرمة المدن الأكثر ارتفاعا في الأسعار، في حين كانت العاصمة الرياض الأكثر انخفاضا في أسعار السلع الرئيسية.
وسجل سعر الأرز الهندي «أبو كاس» وزن 40كغم على سبيل المثال في الرياض 208.26 ريال للكيس، في الوقت الذي سجل نفس المنتج في جدة من ذات الوزن 213.71 بزيادة تقارب ال6 ريالات، في حين سجل كيس الأرز وزن 40 كغم في مكة المكرمة 215.28ريال، بزيادة تتجاوز ال 7 ريالات، مع الأخذ في الاعتبار وجود الميناء في جدة ،وانخفاض تكلفة النقل والتخزين، في حين سجل نفس المنتج في منطقة الدوادمي، وهي المنطقة القريبة من الرياض 222.67 ريال، بزيادة تتجاوز ال14ريالا.
و سجل سعر الحليب وزن 1800 غرام في الرياض 54.93 ريال، وسجل نفس المنتج من ذات الماركة في مكة المكرمة 58.25 بزيادة 4 ريالات.
أما أسعار الدقيق فأظهرت تفاوتا واختلافا في بعض المناطق يقارب ال 100 في المائة، فسجل سعر الدقيق الأبيض السعودي فوم (الصوامع) 5 كجم في تبوك 3.75 ريال، في حين سجل ذات المنتج في الدمام 6.50 ريال.
الأهلي كابيتال: ارتفاع أسعار الأغذية في العالم خطر يهدد شركات الأغذية السعودية
إلى ذلك، أعرب تقرير أصدره الأهلي كابيتال عن اعتقاده أن المملكة لا زالت معرضة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، نتيجة لاعتمادها الكبير على الاستيراد، وعدم القدرة على إيصال ارتفاع التكاليف للمستهلك، ما يتسبب في المزيد من الضغط على هوامش شركات المواد الغذائية.
وأوضح أن أسعار الأغذية العالمية ارتفعت بشكل كبير في الفترة 2007 2008 إلى جانب الاثني عشر شهرا الماضية، نتيجة لأسباب هيكلية مختلفة من ضمنها: تزايد الطلب، وارتفاع استخدام المحاصيل الغذائية كوقود حيوي، وانخفاض مكاسب الكفاءة من حيث استخدام الأراضي.
وقال رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف في الأهلي كابيتال « فاروق مياه» على الرغم من توقعاتنا بانخفاض أسعار الأغذية خلال عام 2012، إلا أننا نعتقد أن التضخم سيستمر في السنين المقبلة.»
وتعتقد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن متوسط أسعار السلع الأساسية سيزداد خلال العقد المقبل ويتراوح بين 15إلى30 في المائة، وبالتالي فمن المتوقع أن يكون تضخم أسعار الأغذية سائدا.
ويشير التقرير إلى أن المملكة تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية لتلبية متطلباتها، ومن المتوقع تضاعف استيرادها للمواد الغذائية إلى 132 مليار ريال مع حلول العام 2020م من 63 مليار ريال في العام 2010.
ومن المتوقع أن يستمر الاعتماد على الواردات نظرا لمحدودية الإنتاج المحلي للمحاصيل بسبب شح المياه وعدم ملاءمة الظروف المناخية. ومع أن سياسة الحكومة بين عامي 1970 و 1990، كانت تهدف إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، إلا أن هذا قد تغير حيث إن الهدف الحالي هو العمل مع الدول ذات الأراضي الخصبة، والتي تفتقر إلى الاستثمارات المالية للاستفادة من ذلك.
وقال مياه «إن أي ارتفاع في أسعار الأغذية العالمية سيشكل مصدر قلق لشركات الأغذية السعودية، نتيجة لتعرضها واعتمادها على هذه المواد الأساسية».
وأثر الارتفاع الأخير في أسعار الأغذية العالمية بشكل كبير على ربحية أكبر الشركات المدرجة في قطاع الأغذية السعودي.
وتمكنت شركات الأغذية السعودية تاريخيا من تمرير تضخم التكاليف إلى المستهلك، إلا أن الحكومة ستمنع تمرير زيادة الأسعار إلى المستهلكين.
ووفرت المعونات الحكومية بقيمة 212 مليونا في الفترة من 2008 إلى2010 بعض الارتياح للمراعي، إلا أن ارتفاع أسعار الأغذية دعا إلى تدابير أخرى للسيطرة على التكاليف واستدامة الهوامش.