مجلس الوزراء: معالجة القصور بتطوير رقابة أداء الأجهزة الحكومية

حرك مجلس الوزراء المصالح والقطاعات الحكومية كلا فيما يخصه، بتوصية لجنته العامة بتسريع التنظيم الإداري والشروع في تحقيق أنظمة إدارة الجودة في القطاع الحكومي.
وبينت ل «عكاظ» مصادر، أن قرار التنظيم صدر من المقام السامي، وتبلغته الوزارات الحكومية كافة، ويركز على الاستمرار في دعم المشاريع التطويرية لأداء الأجهزة الحكومية الحالية، ومنها مشروع التنظيم الإداري الذي تقوم به اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، برنامج تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» ومركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية المنشأة حديثاً وغيرها من المشاريع الأخرى والعمل على تقويمها للتأكد من تحقيقها لأهدافها.
ومن مقتضيات القرار تفعيل دور وحدات التطوير الإداري ووحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، وذلك من خلال دعمها بما تحتاج إليه من كوادر مؤهلة وموارد مالية لتتمكن من تبني أساليب إدارية حديثة لتحسين الأداء وتطوير قدرات العاملين في هذه الأجهزة، مما يمكنها من تطوير خدماتها وتقديمها بجودة عالية، وتفعيل دور الهيئات الرقابية من خلال تطوير قدراتها لتقويم أداء الأجهزة الحكومية، وتزويد كل جهاز حكومي بنتائج التقويم، متضمنة جوانب القوة ومكامن الضعف فيه، ومساعدته في أداء العمل لتحسين جوانب القصور لديه.
وألمح القرار إلى استمرار دعم معهد الإدارة العامة بوصفة جهة مركزية للتدريب الإداري لموظفي الدولة، بما يمكنه من التوسع في برامجه التي يقدمها في مجال تطوير أداء موظفي الأجهزة الحكومية، إكسابهم مهارات تطبيق الأساليب الإدارية الحديثة، نشر ثقافة التميز في أجهزتهم، تعزيز دوره في القيام بالبحوث والاستشارات الإدارية الداعمة لتطوير الأداء في الأجهزة الحكومية، وكذلك نقل خبراته في تطوير الأداء وتجربته في تطبيق إدارة الجودة الشاملة على نشاطاته إلى بقية الأجهزة الحكومية لمساعدتها في تطبيق الأساليب الإدارية الحديثة لتطوير أدائها.