تطوير قدرات الهيئات الرقابية للسنة المالية الجديدة

أوصت اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري رئاسة ديوان مجلس الوزراء بالاستمرار في دعم مشاريع تطوير أداء الأجهزة الحكومية الحالية، التي من ضمنها مشروع التنظيم الإداري، برنامج تطبيق التعاملات الإلكترونية يسر ومركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية المنشأة حديثا، وغيرها من المشروعات والعمل على تقويمها للتأكيد من تحقيقها لأهدافها.
ووفقا لمحضر اللجنة الوزارية التي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، فقد اشتمل على أربع توصيات سيتم استمرار تنفيذها خلال السنة الهجرية والمالية الجديدة، لأعمال ومشروعات الوزارات الحكومية بمتابعة وإشراف ديوان مجلس الوزراء، حيث أقرت اللجنة تفعيل دور وحدات التطوير الإداري، ووحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية من خلال دعمها بما تحتاج إليه من كوادر مؤهلة وموارد مالية، لتتمكن من تبني أساليب إدارية حديثة لتحسين الأداء، وتطوير قدرات العاملين في هذه الأجهزة مما يمكنها من تطوير خدماتها وتقديمها بجودة عالية.
وحملت التوصية الثالثة تفعيل دور الهيئات الرقابية من خلال تطوير قدراتها لتقويم أداء الأجهزة الحكومية، وتزويد كل جهاز حكومي بنتائج التقويم متضمنة جوانب القوة ومكامن الضعف، ومساعدة الأجهزة الحكومية على القيام بتحسين جوانب القصور لديها ومعالجتها وتطوير أدائها.
وأفادت التوصية الرابعة بالاستمرار في دعم معهد الإدارة العامة؛ بوصفه جهة مركزية للتدريب الإداري لموظفي الدولة، بما يمكنه من التوسع في برامجه التي يقدمها في مجال تطوير أداء موظفي الأجهزة الحكومية، وإكسابهم مهارات تطبيق الأساليب الإدارية الحديثة، ونشر ثقافة التميز في أجهزتهم إلى جانب تعزيز دوره في إطلاق البحوث والاستشارات الإدارية الداعمة لتطوير الأداء في الأجهزة الحكومية، وكذلك نقل خبراته في تطوير الأداء وتجربته في تطبيق إدارة الجودة الشاملة على نشاطاته إلى باقي الأجهزة الحكومية؛ لمساعدتها على تطبيق الأساليب الإدارية الحديثة لتطوير أدائها.